نيروبي، كينيا،, 2024 مايو 16/APO Group/ --

لا يزال التمييز ضد النساء والفتيات واسع الانتشار في قوانين الأسرة في جميع أنحاء أفريقيا، وفقًا لبحث جديد أجرته منظمة Equality Now (المساواة الآن). يكشف تحليل عشرين دولة أفريقية النقاب عن عدم المساواة بين الجنسين في الزواج والطلاق والحضانة وحقوق الملكية الناجم عن التمييز الجنسي المؤسسي في النظم القانونية والقوانين العرفية.  على الرغم من تحقيق بعض الإصلاحات القانونية الهامة، إلا أن التقدم كان بطيئًا وغير متسق وتعرقله العقبات وانعدام الإرادة السياسية وضعف التنفيذ.

ويحدد التقرير، عدم المساواة بين الجنسين في قوانين الأسرة في أفريقيا: نظرة عامة على الاتجاهات الرئيسية في بلدان مختارة، كيف أن التداخل والتناقضات في الأطر القانونية يجعل تفسير وتطبيق قوانين الأسرة مربكًا، مما يخلق تحديات معقدة لمواءمة النظم القانونية. 

يمكن أن تكون آثار قوانين الأسرة التمييزية عميقة، مما يُعرّض النساء والفتيات لخطر أكبر من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويجعلهن أكثر  ضعفًا، بما في ذلك عن طريق تقليص فرصهن الاقتصادية والحد من قدرتهن على اتخاذ القرار.

لم تتحقق المساواة الكاملة في قوانين الأسرة في أي من البلدان التي تمت مراجعتها، والتي تشمل الجزائر وأنغولا وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وملاوي وموزمبيق ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وغامبيا وتونس.

الحاجة المُلحة إلى إصلاحات قانونية شاملة

تعد أفريقيا موطنًا لمجموعات عرقية ولغوية ودينية مختلفة  ذات قوانين أسرة متنوعة. من الناحية التاريخية، طورت المجتمعات أنظمة معقدة وراسخة من القوانين العرفية التي تحكم العلاقات الأسرية. أدى إدخال الأنظمة القانونية الأوروبية والدين إلى مزيج من القوانين العرفية والدينية والتشريعية التي لا تزال  تؤثر فى التشريعات والممارسات بسبب  التعددية القانونية.

  تتأثر هذه التعددية المعقدة بالديناميكيات الاجتماعية المتغيرة. ويتعارض أو يتداخل في بعض الأحيان القانون المدني والعرفي والديني، مثل الشريعة الإسلامية أو القانون الكنسي المسيحي. وتميّز العديد من الأحكام في القوانين الدينية والعرفية ضد النساء والفتيات.

توضح إيستر واويرو، المؤلفة المشاركة في التقرير والمستشارة القانونية الأولى في منظمة Equality Now (المساواة الآن)، أن «الثقافة والدين كثيراً ما يشكّلان عائقين رئيسيين في النضال من أجل المساواة في قوانين الأسرة، مما يعرقل الإصلاحات. إن البنود  والممارسات ا  الرجعية تخفف من التأثير الإيجابي للقوانين التقدمية، وهناك رد فعل عنيف من الحركات المناهضة للحقوق التي تسعى إلى عكس المكاسب التي تحققت بصعوبة بالغة في مجالات مثل القضاء على تزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث».

«يمثل الركود مشكلة أيضًا، حيث تتعهد الحكومات بإصلاح القوانين التمييزية لكنها تفشل في اتخاذ إجراءات ذات مغزى. في بعض

الحالات، تظل مشاريع قوانين الأسرة التقدمية في طي النسيان في انتظار سنّها».

التقدم المحرز في مجال تزويج الأطفال، ولكن أوجه القصور لا تزال قائمة

تزويج الأطفال هو أحد مجالات التقدم الملحوظ. يوجد حظر مطلق على الزواج دون سن 18 عامًا في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغامبيا وكينيا وملاوي وموزمبيق. ومع ذلك، فإن استمرار تزويج الأطفال في بعض المجتمعات يؤكد الحاجة إلى نهج متعدد القطاعات يتضمن التوعية بالعواقب الضارة والقانونية لتزويج الأطفال.

من المثير للقلق أن القوانين في الكاميرون ونيجيريا والسنغال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا لا تزال تسمح بتزويج الأطفال. بينما في الجزائر وأنغولا وبوتسوانا وبوروندي وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وتونس، فإن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا، ولكن يُسمح باستثناءات.

الاغتصاب الزوجي

تحتاج البلدان إلى مزيد من الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة عنف الشريك الحميم. لا يُحظر الاغتصاب الزوجي في الجزائر وكينيا والسودان وغامبيا، بينما يسمح قانون العقوبات في شمال نيجيريا بالاغتصاب الزوجي والاعتداء «التأديبى » داخل الزواج.

لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي إلا عند الانفصال في تنزانيا. وفي بوروندي، تكون العقوبة أقل من 30 يومًا سجن أو الغرامة. ينص القانون التونسي على أن الزوجة يجب أن تؤدي واجباتها بما يتماشى مع «العادات والأعراف»، مما يعرض المرأة لخطر الاغتصاب الزوجي لأن الدور التقليدي للزوجة يشمل إرضاء زوجها جنسياً.

ذكرت محاكم ملاوي أن الاغتصاب لا يمتد إلى الزواج. ويفترض القانون العرفي الموافقة الدائمة على ممارسة الجنس في إطار الزواج، ويبدو أن القانون المدني في ملاوي يدعم ذلك من خلال توفير ظروف محدودة فقط يمكن فيها للزوجة أن تحرم زوجها من ممارسة الجنس، مثل سوء الحالة الصحية أو الانفصال القانوني.

يمكن الإشادة بدول مثل كوت ديفوار وموزمبيق وجنوب إفريقيا لتجريمها الاغتصاب الزوجي صراحةً. من الضروري أن تفرض جميع الدول الحظر، مصحوبًا بحملات توعية وخدمات دعم يمكن للناجيات  الوصول إليها. كما أن الإنفاذ القانوني الفعال أمر بالغ الأهمية، وكذلك توفير التدريب الشامل للمسؤولين في قطاعات العدالة الجنائية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ممارسات الزواج التمييزية

في معظم البلدان الأفريقية، يعد تسجيل الزواج المدني مطلبًا قانونيًا تحكمه قوانين محددة تضفي الطابع الرسمي على الزواج. تتعرض النساء في الزيجات العرفية والدينية بشكل أكبر لخطر التمييز لأنهن لا يتمتعن بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الأشخاص في الزيجات المدنية. يعاني الشركاء من نفس الجنس أيضًا من هذا، حيث أن الزيجات والاتحادات المدنية مخصصة إلى حد كبير للأزواج من جنسين مختلفين.

يُسمح بتعدد الزوجات قانونًا في الكاميرون ومصر وكينيا والسنغال وجنوب السودان، حيث يُسمح للرجال بأربع زوجات في السودان والسنغال. تتميز كوت ديفوار وموزمبيق وجنوب إفريقيا بقوانين تشريعية للزواج الأحادي، لكن القوانين والممارسات العرفية والدينية تستمر في الاعتراف بتعدد الزوجات دون حماية كافية للنساء في الزيجات المتعددة . أما الممارسات التقليدية الضارة الأخرى مثل ميراث الأرامل والزواج البديل فتعامل المرأة كالممتلكات.

التمييز في قوانين الطلاق وحضانة الأطفال

تمارس دول مثل السودان التمييز من خلال منح الأزواج المزيد من الصلاحيات لبدء الطلاق. في الجزائر، لا يمكن للمرأة طلب الطلاق إلا في حالات الهجر أو انتهاك عقد الزواج أو إذا كانت النفقة غير مدفوعة. في كل من السودان ومصر، في بعض حالات الطلاق غير الناجمة عن ضرر، يجب على المرأة دفع تعويض مالي لزوجها السابق.

تم إصلاح قوانين حضانة الأطفال في أنغولا وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق والسنغال، مما يضمن حقوق الوصاية لكلا الوالدين، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

لا يزال التمييز الجنسي قائمًا في بلدان مثل السنغال، حيث يكون الأب هو الوصي القانوني بغض النظر عن دور الأم في تقديم الرعاية. في تونس والجزائر، يحتفظ الآباء بالوصاية القانونية حتى لو كانت الأم تتمتع بالوصاية. تقوم الجزائر والسودان بتجريد الأم من حقوقها في الحضانة عند الزواج مرة أخرى، لكن هذا لا ينطبق على الرجال.

الملكية الزوجية والميراث

قوانين الملكية الزوجية هي مجال آخر خضع لإصلاحات كبيرة. أدخلت كوت ديفوار وكينيا وملاوي وجنوب إفريقيا أحكامًا قانونية للتوزيع العادل للممتلكات الزوجية. في إثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغامبيا، تعترف القوانين بحق المرأة المتزوجة في الحصول على ممتلكاتها وامتلاكها والمحافظة عليها والتصرف فيها.

ومع ذلك، فإن بعض القوانين العرفية والدينية تقوّض حقوق المرأة في الميراث. في الجزائر والكاميرون وكوت ديفوار ومصر ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وتونس، تحصل النساء والفتيات على ميراث أقل من الرجال والفتيان.

تعاني النساء من الحرمان بسبب التحيزات الثقافية التي تؤثر على القرارات القضائية، مع التوزيع غير المتكافئ والواضح بشكل خاص في حالات الطلاق والترمل. في بعض البلدان، يمكن استبعاد الزوجات من وراثة ممتلكات أزواجهن. ومن الأمثلة على ذلك أنغولا، حيث تستبعد القوانين العرفية الزوجات من وراثة ممتلكات الزوج المتوفى، وتُجبر الأرامل في بعض الأحيان على ترك منزل الزوجية.

تَوافُق قوانين الأسرة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

يجب أن تتوافق قوانين الأسرة في أفريقيا بشكل كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. صادقت العديد من الدول على معاهدات رئيسية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو). ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه المعاهدات وإنفاذها غير متسقين، مع بقاء قوانين وسياسات الأسرة التمييزية في القوانين والممارسات.

وتخلص واويرو إلى أنه «من المثير للقلق بشكل خاص أنه في معظم البلدان التي دعت فيها الهيئات القضائية الوطنية والهيئات القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي صراحةً إلى إصلاح القانون في قراراتها، لم تنفذ الحكومات هذه التغييرات. وحتى عندما تكون القوانين عادلة، فإن الإنفاذ غالباً ما يكون غير كافٍ ومنحاز ضد المرأة، وقد لا تعرف المرأة حقوقها القانونية».

«لحماية النساء والفتيات في إطار قانون الأسرة، من الضروري لجميع الدول الأفريقية أن تسنّ على الفور أطرًا تشريعية وسياسية قوية تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان».