يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية والسبعين لاستقلال ليبيا وبهذه المناسبة تتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأصدق التهاني للشعب الليبي. كما يصادف اليوم مرور عامين على تعطل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ ديسمبر 2021، حيث تسجل مليونان وثمانمائة ألف ليبي للتصويت في تلك الانتخابات، بعد أكثر من عقد من انعدام الاستقرار، حيث كانوا على أمل تجديد شرعية مؤسسات الدولة ووضع البلاد على طريق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة.

إن الشعب الليبي يشاهد بإحباط متزايد؛ الشعب الليبي يريد أن يمارس حقه السياسي في التصويت في بيئة آمنة ومستقرة.

لقد اتسمت الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات على مدى العامين الماضيين بالمفاوضات غير المنتهية، والمماطلة، والنوايا المشكوك فيها، ذلك رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان آخرها في القرار 2702 (2023)، بشأن ضرورة التوصل إلى حل وسط، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي.

وتنفيذاً لتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استعادة الزخم لإجراء الانتخابات، دعا الممثل الخاص باتيلي رؤساء خمس مؤسسات ليبية رئيسية، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي، للاجتماع بحسن نية بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات.

بات لليبيا الآن إطار دستوري وقانوني للانتخابات تعتبره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية. ومع ذلك، لا يمكن للقوانين وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة، حيث من غير الممكن إجراؤها إلا عندما تكون الأطراف الليبية المختلفة ملتزمة حقاً بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذها بنجاح.

إن البعثة ملتزمة بتيسير الحوار، غير إن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود الممثل الخاص باتيلي. وهذا يعني وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات. إن التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا وتقوض الاستقرار الإقليمي.

يتعين على للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب والأعيان والشيوخ، إلى جانب الجهات العسكرية والأمنية، من حشد جهودها وحث قادة المؤسسات الرئيسية على القيام بواجبهم تجاه وطنهم الأم، ليبيا.

ومن الضروري أيضاً أن يوحد المجتمع الدولي صفوفه قولاً وفعلاً وأن يحث الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية. وبالمثل، يتوجب على الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية ودعمها نحو التوصل إلى حلول توفيقية وطنية.