شهدت الأشهر الستة الماضية اجتماعات مكثفة عقدتها مجموعة خبراء دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة من الشركاء الدوليين، شملت كلاً من أستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وجنوب أفريقيا وإيطاليا وفرنسا والهند وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وقد ضمت مجموعة الخبراء والوفد الإماراتي المشارك في الاجتماعات ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، وسلطات إنفاذ القانون، والمكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار.

وبالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز ضمن جهود دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير المتخذة خلال الأشهر الأخيرة لتعزيز المنظومة الوطنية على هذا الصعيد، تضمنت المحادثات تبادل أفضل الممارسات بشأن الإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبيانات المستفيد الحقيقي، واستخدام المعلومات المالية.

وقال السيد/ راشد الطنيجي - نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "جهود دولة الإمارات لحماية النظام المالي العالمي راسخة ومستمرة، حيث نسعى دائماً إلى مشاركة المعلومات وتبادل الأفكار والخبرات مع جميع شركائنا الدوليين، مع التركيز بشكل خاص على الهياكل الإشرافية الاقتصادية، وأطر الامتثال للجرائم المالية التي تدعمها"