أصدر البنك الدولي والحكومة الجزائرية، من خلال المديرية العامة للغابات والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، أول تقرير مشترك بعنوان "مذكرة حول الغابات الجزائرية: الإدارة المستدامة للغابات لمكافحة الحرائق". يناقش التقرير القضايا الحيوية لإدارة الغابات في الجزائر، ويحدد مجالات العمل الرئيسية لتعزيز استدامة موارد الغابات في البلاد وقدرتها على الصمود إزاء تغير المناخ.

ويغطي التقرير قضايا رئيسية مثل حرائق الغابات، والإدارة التشاركية، وتطوير سلاسل القيمة، ودمج اعتبارات تغير المناخ. كما يقدم تحليلا متعمقا للأبعاد القانونية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية لقطاع الغابات في الجزائر.

تلتهم الحرائق ما معدله 20 ألف هكتار من أراضي الغابات في الجزائر كل عام. وتغطي الغابات الجزائرية حوالي 4.1 مليون هكتار، وتتكون بشكل أساسي من الصنوبر الحلبي (68٪) والبلوط الفليني (21٪). وتواجه هذه الغابات تحديات عدة مثل الحرائق، والرعي الجائر، والتوسع الزراعي، وتغير المناخ والتي تساهم في إزالة الغابات وتدهورها بمرور الوقت.

يسلط التقرير الضوء على خمس مجالات مهمة للإدارة المستدامة للغابات ومكافحة الحرائق، من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. وتتمثل الأولوية في ضمان استدامة الموارد المالية والاستثمار في قطاع الغابات. علاوة على ذلك، يؤكد التقرير على أهمية وضع الإدارة المستدامة للغابات وتحليل أخطار الحرائق في صميم التدخلات، مع مشاركة فاعلة للمجتمعات. كما يؤكد على ضرورة تحسين الحوكمة من خلال توضيح الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الغابات وحرائق الغابات. بالإضافة إلى ذلك، يركز التقرير على تحسين إدارة المعلومات من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات. وأخيراً، يوصي بمواصلة تعزيز القدرات التقنية للقطاع لضمان إدارة فعالة للغابات والحرائق.

يؤكد كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، على أهمية التقرير قائلاً: "يقترح هذا التقرير خارطة طريق للإدارة المستدامة للموارد الغابية للجزائر والحد من أخطار حرائق الغابات واستغلال إمكانات الغابات لتحقيق نمو أخضر وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ".

كما يؤكد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، أيضاً: "نحن نثمن هذا التحليل لقطاع الغابات، الذي تتماشى نتائجه وتوصياته مع رؤيتنا المنصوص عليها في استراتيجية الغابات آفاق 2035 و التي تهدف إلى تعزيز إدارة غابية مستدامة، تشاركية وغير ضارة بالبيئة، بما يسهم في تعزيز سبل العيش المحلية والبيئة. كما يتماشى ذلك أيضًا مع قانون الغابات الجديد، الذي سيرافق التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي ميزت بلدنا".