GENEVA, سويسرا, أبريل 16/APO Group/ --

صحاب المعالي سفراء السويد وبيرو والمملكة المتحدة، الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمرأة والسلام والأمن؛

الزملاء وممثلي أعضاء مجلس الأمن على مستوى الخبراء، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام والمعني بالعنف الجنسي في النزاع، وقسم الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب دعم بناء السلام، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام والمعني بالأطفال والنزاع المسلح في نيويورك؛

الزملاء ورؤساء الأقسام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة العاملة هنا في تونس.

اسمحوا لي أولاً وقبل كل شيء أن أشكر الرئيسين المشاركين على إتاحة الفرصة للأمم المتحدة في ليبيا لتقديم هذه الإحاطة لكم أنتم المسؤولين عن الإشراف وتنسيق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2242 بشأن المرأة والسلام والأمن.

ينضم إليّ زملائي من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الأمم المتحدة القُطري وسنكون سعداء بالإنخراط معكم ومناقشة الأمور.

أصحاب المعالي،

إن القرار رقم 2376، الذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يحث على وجه التحديد على "مشاركة المرأة الكاملة والمتكافئة" في عملية الانتقال الديمقراطي ودعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أخذ المنظور الخاص بالنوع الإجتماعي في اعتبارها التام من أجل الإضطلاع بولايتها.

وفي إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن في شهر آذار/ مارس من هذا العام، أكد السيد غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام، على أهمية وجود عملية شاملة تضمن إلتفاف جميع الليبيين حول سرد وطني مشترك. كما أشار أيضاً إلى أن الاقتصاد القائم على السلب الذي يمثل عاملاً في إستمرار الوضع السياسي الراهن يؤثر سلباً على حياة الليبيين، والنساء والشباب هم أول الضحايا. وما تركز عليه أسرة الأمم المتحدة أثناء عملها في ليبيا هو ضمان أن تكون المرأة جزءاً من عملية صياغة هذا السرد الوطني الجديد وضمان مشاركتها الكاملة في المجال العام في ليبيا، فضلاً عن التصدي من منظور النوع الإجتماعي لآثار التدهور الاقتصادي والنظام غير السويّ المتمثل في الإفلات من العقاب.

ونشهد اليوم توجهاً إيجابياً نحو مشاركة المرأة في مختلف العمليات السياسية والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد منذ الثورة. فمن خلال القيام بدور أساسي في ثورة 2011 والشروع جنباً إلى جنب مع أبناء جلدتها من الذكور في رحلة بناء ليبيا الجديدة، أعادت المرأة الليبية تأسيس شرعيتها وأثبتت مكانتها كشريكة.

فاليوم، تضم حكومة الوفاق الوطني ثلاث نساء في مناصب صنع القرار، وهن وزيرة الدولة لشؤون المرأة وتنمية المجتمع، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الإصلاح المؤسسي.

وذلك يشكل 16 في المائة من المناصب الوزارية – وما هو إلا نصف نسبة التمثيل البالغة 30 في المائة التي تطالب بها الشبكات النسائية في حملاتها التي تشمل البلاد بأسرها.

وليس بين أعضاء المجلس الرئاسي التسعة إمرأة واحدة.

وبفضل المنظمات النسائية وجهود المناصرة التي تبذلها الأمم المتحدة، وقع المجلس الرئاسي قراراً في أيلول/ سبتمبر 2016 لإنشاء وحدة دعم وتمكين للمرأة تابعة لرئيس الوزراء وهو بصدد تعيين رئيسة للوحدة ونائبة للرئيسة. كما نجحت النساء أيضاً في جهود المناصرة في وزارات التعليم والعمل والاقتصاد من أجل إنشاء وحدات مماثلة. وكل ذلك يهدف إلى ضمان تعميم مراعاة المنظور الخاص بالنوع الإجتماعي في جميع المؤسسات الليبية.

واليوم أيضاً تشارك المزيد من النساء في جهود المصالحة المحلية بل وفي الحوار الوطني والعمليات الوطنية.

وفي سياق مشروع المصالحة الوطنية الذي يموله صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير أربعة حوارات محلية أفضت إلى توقيع اتفاقات مصالحة محلية بين القبائل أو المجتمعات المحلية التي سبق وأن كانت متنازعة. ومن بين هذه الحوارات، كان هناك حوار للنساء فقط بين قبيلتي أولاد سليمان والقداذفة في طرابلس في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

كما كانت النائبات جزءاً من لجنة الصياغة المشتركة لعملية تعديل الاتفاق السياسي الليبي التي عقدت إجتماعاتها برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وقامت النساء من جميع مناطق ليبيا بمراجعة مقترح مشروع الدستور من منظور النوع الإجتماعي، وذلك بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وهذا الشهر، سوف يقدمن توصياتهن إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويعدّ تنظيم الانتخابات في عام 2018 جانباُ بالغ الأهمية في خطة عمل الأمم المتحدة، شرط توافر شروط سياسية أخرى. وهنا، وبالاستفادة من الدروس المستقاة من عامي 2012 و 2014، سعت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الدفع بإتجاه زيادة تسجيل النساء في عملية التسجيل التي اكتملت مؤخراً. وبالفعل، تشكل النساء حوالي 45 بالمائة من نسبة الناخبين المسجلين الجدد. غير أنه ثمة حاجة إلى تشجيع النساء ليس فقط على التسجيل والتصويت، بل على ترشيح أنفسهن.

ومع ذلك ، فإن مشاركة المرأة في الانتخابات لا تزال تمثل تحدياً. حيث وجدت دراسة استقصائية شملت البلاد برمتها أن 55 في المائة فقط من النساء يرجح أن يشتركن في الانتخابات المقبلة، مقارنة بنسبة 80 في المائة من الرجال.

وقد دأبت المرأة الليبية، ولا تزال، على الدعوة إلى نظام الحصص في التمثيل العام. ومما يثير الإهتمام فعلاً أن هناك دراسة استقصائية أجريت مؤخراً تقترح زيادة الدعم لهذا الأمر ولأن تكون النساء قائدات سياسيات (الرأي العام).

وفي عام 2015، اجتمعت 38 إمرأة ليبية من جميع مناطق ليبيا في جنيف وقمن للمرة الأولى بصياغة "أجندة المرأة من أجل السلام".  إذ تم استلهام أجندة السلام من تجارب النساء أنفسهن، وأعطت الزخم للنساء لإقامة شبكات وإتخاذ إجراءات لضمان مشاركة المرأة. وهذا العام وفي اليوم العالمي للمرأة، أطلقت مجموعات نسائية حملة "ليبيا السلام" في جميع أنحاء البلاد لتشجيع المنظمات المجتمعية على نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي.

واقتناعاً بأهمية الحوار لتحقيق السلام المستدام، تلتقي مجموعة من الخبيرات والأكاديميات من بنغازي ممن شاركن في صياغة أجندة السلام مع نساء ورجال من لجنة التشريع التابعة للمجلس الأعلى للدولة بغية مشاطرتهم التشريعات المقترحة للمستقبل.

ومع ذلك، فإن خلفية استمرار العنف والصراعات المحلية لا تزال تلقي بظلالها على ليبيا، وغالباً ما تكون النساء أول الضحايا.

إن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة والألغام الأرضية والإرهاب يعرض النساء إلى النزوح والعنف والمعاناة ما يحد من رفاههن الاجتماعي والاقتصادي وسلامتهن. ويحد أيضاً من حريتهن في الحركة والعمل.

كما تتحمل النساء وطأة انهيار الاقتصاد وصعوبة الحصول على الخدمات، لا سيما وهن يقمن بدورهن في رعاية أسرهن. ويتمثل ذلك، على سبيل المثال، في زيادة معدل وفيات الأمهات كما رأينا في منطقة سبها في العام الماضي. 

وفي مناطق معينة، نرى أيضاً أن هناك تهديدات تحف بالمكاسب التي تم الحصول عليها. فقبيل الأزمة السياسية التي بدأت في عام 2011، شهدت ليبيا واحداً من أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان ذلك شاملاً الجميع على مستوى البلاد دون تفاوت كبير بين الجنسين.

ولم يتم بعد في ليبيا تشريع أي قانون محدد للعقاب والحماية من العنف المنزلي. وبينما يتصدى قانون العقوبات لبعض أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن قانون العقوبات، الذي يبرئ مرتكب جريمة الإغتصاب إذا تزوج من ضحية فعلته، يقف حائلاً أمام تحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية النساء من خلال منع العنف ومعاقبة مرتكبيه.

إذن فالتحدي الرئيسي يكمن في الافتقار إلى الوعي العام والقدرة على التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، لا سيما عندما يُرتكب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. ومن التحديات الأخرى التي تحول دون ذلك هو مناخ الإفلات من العقاب والنفوذ الذي تمارسه المجموعات المسلحة.

وقد أظهرت دراسة استقصائية حديثة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 14 بالمائة من المشاركين فيها يدركون أن العنف الجنسي في ليبيا منتشر إلى حد كبير في حين أفاد 49 بالمائة بأن زواج شخص يقل عمره عن 20 عاماً أمر مألوف بينما قال 34 بالمائة إن الاعتداء الجسدي أمر شائع جداً.

إن محنة المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء تبعث على القلق. إذ تشير الأدلة المستقاة من بيانات المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استمرار التهديدات والعنف الجنسي الفعلي ضد النساء أثناء رحلة الهجرة وفي مراكز الاحتجاز وذلك على أيدي المهربين والحراس.

وأفادت منظمات غير حكومية محلية في سبها أن ما يصل إلى 10 في المائة من النساء اللواتي تم تهريبهن هن دون سن الثامنة عشرة إضافة إلى تقارير عديدة عن تعرضهن للعمل القسري والبغاء.

من جانبنا، تعمل الأمم المتحدة على التصدي للعنف ضد المرأة من خلال التدخلات المباشرة والعمل مع حكومة الوفاق الوطني والمنظمات النسائية الليبية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في جميع المناطق.

وفي خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، يعدّ توفير الحماية، وخاصة للنساء بما في ذلك المهاجرات، أولوية محورية. ويشمل ذلك توفير الدعم النفسي- الاجتماعي وتبسيط آليات الإحالة لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وقد تدخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في حالات فردية لضحايا العنف الجنسي والاحتجاز التعسفي وسعت إلى تأمين الإفراج عنهم فضلاً عن تقديم أشكال المساعدة الأخرى اللازمة.

من الضروري أن نوضح أنه ليس هناك إفلات من العقاب فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الإجتماعي وأن تضطلع حكومة الوفاق الوطني بمسؤوليتها في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في ليبيا. ويشمل ذلك مقاضاة الجناة وإجراء التحقيقات المحايدة والكاملة.

وتحرص الأمم المتحدة على تعزيز قدرات المؤسسات الليبية على جميع الأصعدة، وبالتالي ضمان المساءلة والشفافية وإيجاد الفرص الاقتصادية وتوفير الخدمات الاجتماعية النوعية، وخاصة الصحة والتعليم، والتي تستجيب للاحتياجات المحددة للنساء والفتيات. وسوف نواصل العمل مع شركائنا الليبيين من أجل معالجة مواطن الضعف وسد الثغرات في المشاركة وتشجيع الانتعاش الاقتصادي على طريق الوصول إلى نموذج اقتصادي متنوع وشامل.

وينعكس ذلك في "الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة للأعوام 2019-2020" الذي تم التصديق عليه مؤخراً والذي يركز على الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفاً في مجالات الحكم وسيادة القانون واستعادة الخدمات الأساسية والتعافي الاقتصادي.

نحن مصممون على مواصلة الاستماع إلى النساء الليبيات في جميع أنحاء البلاد. إذ تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الشركاء على إيجاد عملية تشاورية شاملة بحق لوضع الأساس للمؤتمر الوطني الجامع. كما تشارك المرأة الليبية في صياغة السرد الوطني والرؤية المستقبلية، وبالتالي تسهم في رسمها، من أجل الوصول إلى بلد مزدهر ومستقر وفعال.

ونحن ملتزمون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن. وبدءاّ من شهر حزيران/ يونيو، سنشرع مع المسؤولين الليبيين في عملية وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325.

أصحاب المعالي

لقد قطعت المرأة الليبية شوطاً طويلاً، غير أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أتاحت الثورة الفرصة للتمتع بحريات أكبر ومشاركة حقيقية للنساء. ودور الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن هو ضمان تمكّن المرأة الليبية من أن تتبوأ المكانة التي تستحقها كبانية للسلام في بلد ديمقراطي ومستقر.

أخيراً، اسمحوا لي أن أحثكم والدول الأعضاء الأخرى على دعم النساء الليبيات عبر توفير الموارد المالية والفنية لخطة الاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم السياسي الذي تحتاجه بشدة خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

شكراً لكم