قال تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر/أيلول الماضي تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار. وأوضح التقرير أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص - ما يعادل 22% من سكان ليبيا - يعيشون في المدن الساحلية والداخلية التي كانت الأكثر تضررًا.

ويقدم تقرير "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا" تقييمًا للأضرار والخسائر - وكذلك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار - في جميع قطاعات الاقتصاد الليبي تقريبًا، وذلك باستخدام منهجية راسخة ومتعارف عليها عالميًا. ويخلص التقرير إلى أن الأثر الأكبر كان على قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي الليبي، وكذلك على قطاعي النقل والمياه. وتضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18,500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا. وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.

وبالإضافة إلى تحديد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، يحلل التقييم السريع تكلفةَ الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية التي أعقبتها. وتُقدر الأضرار بنحو 1.03 مليار دولار والخسائر بنحو 0.62 مليار دولار. ويمثل إجمالي الأضرار والخسائر البالغ 1.65 مليار دولار 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.

ويتناول التقرير أثر الكارثة على رفاهة الأشخاص في ليبيا. فقد نزح ما يقرب من 44,800 شخص في البداية ومنهم 16,000 طفل. وتدهورت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، كما زاد انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة. وكانت الفئات الأكثر احتياجًا - منهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون وكبار السن - هي الأكثر تضررًا.

وتعليقًا على التقرير، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "كان للعاصفة دانيال والفيضانات الكارثية التي أعقبتها تأثير مدمر ومأساوي على الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أفراد أسرهم ومنازلهم وسبل كسب عيشهم في ليبيا. ونأمل أن يساهم تقييم الأضرار والاحتياجات في توجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار الشاملة والمنسقة وأن يساعد على بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود للشعب الليبي."

ويغطي التقييم 20 بلدية، مع تحليلٍ متعمقٍ للمدن الخمس الأكثر تضررًا (درنة وسوسة والبيضاء والمرج وشحات) التي وقعت فيها 85% من الأضرار والخسائر. كما يشدد على الحاجة الملحة لتركيز جهود التعافي في هذه المناطق.

واستنادًا إلى التجارب الدولية، يقترح التقييم السريع للأضرار والاحتياجات عددًا من العناصر التي يمكن استخدامها في التخطيط الوطني للتغلب على آثار هذه الكارثة واسعة النطاق. كما يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك أهمية مساندة الشركاء الدوليين، من أجل دفع عجلة التعافي المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع في ليبيا.

ومن جانبها، قالت جورجيت غانيون، نائب الممثل الخاص للأمين للأمم العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا: "الوقت مهم للغاية بالنسبة للمتضررين في شرق ليبيا. وخارطة الطريق التي يقترحها هذا التقرير تقدم مسارًا واضحًا للمضي قدمًا، وهذا المسار يدعم التحرك في الوقت المناسب، بما في ذلك إنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار، لذا أهيب بكم أن نوجه مواردنا وخبراتنا الجماعية نحو إعادة البناء، وإعطاء الأولوية للناس، لا سيما سبل كسب عيشهم ورفاهتهم."

وفي سياق متصل، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: "بعد المأساة التي ضربت درنة والمناطق المحيطة بها، شهد العالم الليبيين من جميع أنحاء البلاد يتجمعون لتقديم المساعدة الطارئة لذويهم في مواجهة معاناة لا يمكن تصورها. كما حشد المجتمع الدولي جهوده مستلهمًا هذه التظاهرة والتعاطف. وكان الاتحاد الأوروبي وبلدانه على خط المواجهة منذ الساعات الأولى للكارثة. ويوفر هذا التقييم السريع أداة استجابة فنية تتيح استجابة تتسم بالكفاءة والفعالية للمنطقة والسكان المتضررين. ويحدونا الأمل في توفير الأساس لمنصة وطنية مطلوبة بشدة لإعادة الإعمار، واضعين أمامنا مثال الوحدة الوطنية الذي ضربه الشعب الليبي."

نبذة عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا

يتبع تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا منهجيةً ذات أسس ومتعارف عليها عالميًا لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات وضعها البنك الدولي وبمساهمات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد طُبقت هذه المنهجية عالميًا في سياقات متعددة بعد الكوارث لإثراء خطط تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. وتعتمد هذه التقارير على تجميع البيانات عن بعد مثل صور الأقمار الاصطناعية، ومصادر المعلومات المتاحة للجمهور، وتحليل المعلومات، والبيانات المتاحة لدى المنظمات الشريكة.