وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اتفاقية استراتيجية لإعادة التكافل بنظام الحصص مع بنك التصدير والاستيراد الماليزي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم تغطية تأمينية شاملة لمخاطر ائتمان التجارة الدولية، مما يعزز دعم الصادرات على المستوى العالمي.

تم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات الاجتماع العام السنوي لاتحاد أمان، الذي انعقد في الجزائر العاصمة. وقد وقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيدة نوربايو قاسم تشانغ، الرئيس بالإنابة والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الماليزي.

أعرب الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد الماليزي في مجال إعادة التكافل. وأوضح قائلاً: "هذه الشراكة تعد محطة رئيسية لتعزيز قدراتنا المشتركة على توفير حلول تأمينية متكاملة لمخاطر الائتمان التجاري، بما يعكس التزامنا الثابت بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء." وأضاف: "من خلال توحيد مواردنا وخبراتنا، نطمح إلى زيادة ثقة المصدرين والمستثمرين على الصعيد العالمي، مع التمسك الكامل بمبادئ الشريعة الإسلامية."

صرّحت السيدة نوربايو قائلاً: "يسرّنا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في هذه المبادرة التعاونية لإعادة التكافل. من خلال الاستفادة من قدرات المؤسسة في الاكتتاب، نحن في موقع أفضل لحماية المصدّرين الماليزيين من عدم اليقين المتعلق بالمخاطر التجارية والسياسية، خاصة عند استكشاف الأسواق الناشئة وغير التقليدية. يلتزم بنك التصدير والاستيراد الماليزي بتوفير تأمين تكافلي ضد مخاطر ائتمان التجارة للصادرات على مستوى عالمي، مما يعزّز نمو المصدّرين الماليزيين. نقدّم حالياً حلولاً مالية مخصّصة وخيارات تغطية شاملة تسهّل المعاملات التجارية في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات. وبناءً على ذلك، وبصفتنا عضواً في اتحاد أمان، ستساهم هذه المبادرة التعاونية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في خلق تآزر أقوى، مما يتيح حماية شاملة   للمصدّرين الماليزيين."

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة التجارة العالمية من خلال توفير حلول معززة للتخفيف من المخاطر في التجارة الدولية. وتتيح اتفاقية إعادة التكافل بنظام الحصص المشتركة للمؤسستين تقاسم المخاطر بشكل أكثر فعالية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية المتنامية على نطاق عالمي.