ورغم ذلك، نجد أن أهداف الصندوق تتسم باتساع نطاقها إلى درجة يصعب معها توجيه الأنشطة بشكل فعال في المناطق الأفريقية المختلفة، وقد واجهت المفوّضية الأوروبية صعوبات في قياس المدى الذي حقق إليه الصندوق أهدافه. ورغم ذلك، نجد أن أهداف الصندوق تتسم باتساع نطاقها إلى درجة يصعب معها توجيه الأنشطة بشكل فعال في المناطق الأفريقية المختلفة، وقد واجهت المفوّضية الأوروبية صعوبات في قياس المدى الذي حقق إليه الصندوق أهدافه. كما وجد المراجعون أوجه ضعف في تطبيق هذه الأهداف ونوّهوا إلى أن المشروعات تتعرض لحالات تأخير على غرار المساعدات التنموية التقليدية.

وكان صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني من أجل أفريقيا قد أنشئ كصندوق ائتماني لمواجهة الحالات الطارئة  في 2015 لتعزيز الاستقرار على المدى الططويل وعلاج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح في أفريقيا. وقد جمع الصندوق في الوقت الحالي 4.1 مليار يورو ويدعم أنشطة موزعة في 26 دولة في ثلاث مناطق في إفريقيا – بحيرة تشاد والساحل، والقرن الأفريقي، وشمال أفريقيا. وقد قام المراجعون بتقييم مدى جودة تصميم الصندوق وتطبيقه. وقاموا بفحص مشروعات في النيجر وليبيا – وهي البلدان التي تستقبل الأقاليم الخاصة بها أكبر المخصصات التمويلية من الصندوق.

 وفي معرض حديثها عن الصندوق، قالت (بيتينا جاكوبسون)، عضوة المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات والمسؤولة عن التقرير، "إن صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني من أجل أفريقيا هو أداة طوارئ خاصة لعلاج قضية الهجرة. فإذا أخذنا في الاعتبار التحديات غير المسبوقة وحجم الميزانية المطروحة، فيجب أن يكون الصندوق أكثر تركيزًا وأن يوجّه جهوده الداعمة نحو إجراءات محددة قادرة على إحداث أثر ملموس يمكن قياسه".

وقد روعي في أهداف الصندوق أن تكون واسعة النطاق قدر الإمكان، وذلك حتى تكون معظم الأنشطة مؤهلة لتلقي التمويل. ورغم أن ذلك كان يعني قدرة الصندوق على موائمة الدعم بشكل يناسب مواقف مختلفة ومتغيرة، إلا أنه كان أقل جدوى في توجيه الأنشطة في المناطق المختلفة وفي قياس تأثير كل منها. إن المفوضية لم تقم بتحليل وتحديد كم الاحتياجات بصورة شاملة، كما لم تحدد أي الأزمات يستهدف الصندوق علاجها، أو تحدد الوسائل المتاحة تحت تصرفه، وهو الأمر الذي يحدّ من قدرته على تحديد الأولويات الصحيحة وإثبات أن إجراءاته المتخذة هي الأكثر جدوى في علاج هذه الأولويات. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمع الموارد والقدرات من الجهات المانحة ليس فعالاً على نحو كاف حتى الآن.

وكان الصندوق قد أطلق المشروعات بشكل يفوق في سرعته المساعدات التنموية التقليدية ونجح إجمالاً في تسريع توقيع العقود والدفعات المسبقة، برغم أنه كان ولا يزال من المتوقع أن تكون أداة طارئة كهذه ذات سرعة أكبر. وفي الواقع، واجه الصندوق تحديات أدت إلى تأخير تنفيذ مشروعاته كتلك التي تقابلها الوسائل التقليدية. وقد لاحظ المراجعون وجود نمط متكرر من حالات التأخير، وذلك في المشاريع التي تخص مجالات مثل الأمن وإدارة الحدود.

وقد كانت إجراءات اختيار المشروعات تتفاوت من منطقة إلى أخرى. كما لم تكن معايير تقييم العروض واضحة أو موثقة بشكل كاف، ولم تكن الميزة النسبية لاستخدام الصندوق في تمويل المشروعات موضحة ومشروحة بشكل كاف. وقد وجد المراجعون أمثلة على مشروعات تعالج احتياجات مماثلة لتلك التي تعالجها وسائل أخرى للاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعلها تقع في خطر أن تكون مجرد تكرار لأشكال أخرى من الدعم الأوروبي.

ولم تكن أهداف المشروعات في أغلبها محددة وقابلة للقياس، وكانت مؤشرات الأداء تفتقر لأساس قاعدي مرجعي. كما تستخدم المناطق الثلاثة أنظمة مختلفة في متابعة أداء كل منها، حيث أن النظام المشترك لم يبدأ العمل به بعد. وتعني الكثرة الزائدة للمعلومات وأنظمة المتابعة عدم وجود رؤية عامة واحدة وشاملة للنتائج التي حققها صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني من أجل أفريقيا إجمالاً. ومع وجود 3.7 مليار يورو من المخصصات التمويلية للاتحاد الأوروبي على المحك، فإن القدرة على قياس الأداء تعد أحد الجوانب المهمة للمسائلة والمحاسبة، وفق ما يرى المراجعون.

وكانت المشروعات الخاضعة للمراجعة في مرحلة مبكرة من التنفيذ، إلا أنها كانت قد بدأت في إنتاج مخرجات. وقد ساهم الصندوق في الجهود المبذولة لتقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين العابرين من أفريقيا إلى أوروبا، ولكن حجم هذه المساهمة لا يمكن قياسه بدقة.

وقد قدّم المراجعون عددًا من التوصيات للمفوضية لتحسين جودة الأهداف وتنقيح الإجراءات المتّبعة في اختيار المشروعات واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع عملية التنفيذ وتحسين المتابعة.