في إطار الجهود الرامية إلى جعل أصوات الضحايا في محور عملية المصالحة الوطنية الجارية في ليبيا، انضمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، السيدة جورجيت غانيون، إلى النائب في المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، وعدد من المسؤولين الليبيين والأمميين، وخبراء دوليين، لإطلاق أشغال مؤتمر يهدف إلى دعم "عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تركز على الضحايا وتستند إلى الحقوق”. وشارك في المؤتمر الذي دعمته وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، نحو 95 ممثلاً عن الضحايا وأسرهم وعن منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا.

وفي كلمتها الافتتاحية، جددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في "تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق تكون شاملة وشفافة وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية"، مشددةً على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو "تسهيل المزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي - الذي يقود عملية المصالحة الوطنية - وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم".

وناقش المشاركون خلال اليوم الأول للمؤتمر مشروع قانون المصالحة المقترح الذي أعدته اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، بما في ذلك المواد المتعلقة بتعزيز المشاركة الآمنة والمستنيرة والهادفة للضحايا في آليات العدالة الانتقالية المستقبلية. كما تطرقوا للخطوات المؤدية إلى مؤتمر المصالحة الوطنية القادم المقرر عقده في أبريل في سرت.

وأكدت السيدة غانيون على "ضرورة أن يكون الضحايا وأسرُهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة"، وأن يتم "احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة وحقهم في معرفة الحقيقة،" مضيفة أنه "لا يمكن أن توجد مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار".

ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر في 27 شباط / فبراير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الدفع بعملية المصالحة قُدما مع التركيز على المساءلة، وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالعفو، والمشاركة الفعالة للضحايا في جميع مراحل العملية. وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن استراتيجية المصالحة الوطنية التي وضعها المجلس الرئاسي.

الكلمة الافتتاحية الكاملة لنائبة الممثل الخاص للأمين العام السيدة غانيون هنا