قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن ثلاثة من أفراد جماعة دين السلام والنور الأحمدي وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث قُبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية المعتقد.

وقالت المنظمة إنه يجب على السلطات أيضاً إسقاط جميع التهم الموجَّهة إلى 21 من الأفراد الآخرين في الجماعة، وقد أُفرج عنهم على ذمة التحقيق.

وكان مجلس قضاء بجاية قد قرر، في 6 جوان/حزيران 2022، توجيه تهمة المشاركة “في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها”، بموجب المادة 46 من القانون المتعلق بالجمعيات، وتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، إلى 24 شخصاً يعرِّفون أنفسهم بأنهم من أفراد طائفة دين السلام والنور الأحمدي. وأمر القاضي بالقبض فوراً على ثلاثة منهم، بينما أُفرج عن الباقين لحين إجراء مزيد من التحقيقات. وفي 8 جوان/حزيران، تقدم محاميهم بطعن لاستئناف الحكم.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه: “يقع على عاتق السلطات الجزائرية الالتزام باحترام وحماية وتعزيز وإعمال الحق في الحرية الدينية لكل إنسان في البلاد، بما في ذلك مَن تختلف معتقداتهم الدينية عن الأغلبية. من المغضب أن يُسجن عدد من الأشخاص لمجرد ممارستهم لعقيدتهم أو بسبب معتقداتهم”.

“ينبغي على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن الرجال الثلاثة المحتجزين، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليهم وإلى 21 من الأفراد الآخرين في جماعة دين السلام والنور الأحمدي”.

وكان رضوان فوفة، منسق شؤون أعضاء الجماعة في بجاية، قد قال لمنظمة العفو الدولية قبل القبض عليه إن السلطات الجزائرية دأبت على ترهيب ومضايقة الجماعة منذ أفريل/نيسان 2022، حيث استجوبت أفراد الجماعة بشأن معتقداتهم الدينية وصادرت جوازات سفرهم وهواتفهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم يوم 2 إفريل/نيسان. وقد أعادت إليهم جوازات السفر يوم 7 جوان/حزيران، ولكنها احتفظت بأجهزتهم الإلكترونية.

وفي 5 جوان/حزيران، احتجزت الشرطة في بجاية أفراد الجماعة الـ24 لمدة 13 ساعة، واستجوبت البالغين، والتقطت صوراً لهم وسجلت بصماتهم.

وذكرت نادية صليبة، وهي عضوة في الجماعة وزوجة أحد المحتجزين، ويُدعى خير الدين أحمان، أن أحد الضباط وصف أفراد الجماعة بأنهم خونة للإسلام ولا يستحقون حقوق المواطنين. وأُبلغ أفراد الجماعة أنهم سيمثلون أمام المحكمة في صباح اليوم التالي، وأن أطفالهم ممنوعون من الالتحاق بالمدارس الجزائرية حتى العام القادم.

وفي 6 جوان/حزيران، ظل أفراد الجماعة الـ24 في المحكمة لمدة 14 ساعة، ثم وُجه الاتهام إلى كل من رضوان فوفة، منسق الجماعة في بجاية، وعضوَيْن آخرين هما خير الدين أحمان وشريف محمد علي، ونُقل الثلاثة إلى سجن واد غير في بجاية.

وقد تأسست جماعة دين السلام والنور الأحمدي في عام 1993، وهي تتبع تعاليم الإمام المهدي وتؤمن أن الإمام أحمد الحسن هو قائدها الإلهي. ويُقدر عدد أفراد الجماعة في الجزائر حالياً بنحو 70 فردًا.

من المغضب أن يُسجن عدد من الأشخاص لمجرد ممارستهم لعقيدتهم أو بسبب معتقداتهم. آمنة القلالي، منظمة العفو الدولية

وذكرت هديل الخولي، المتحدثة باسم جماعة دين السلام والنور الأحمدي، أن أفراد الجماعة في بجاية خضعوا للتحقيق أمام الشرطة 10 مرات على مدار الشهور الثلاثة الماضية.

وقال رضوان فوفة، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية قبل القبض عليه، إنّ حوالي 30 جندياً فتّشوا المنزل الذي يقيم فيه مع أفراد الجماعة، وصادروا بعض الوثائق، مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر، بالإضافة إلى الهواتف وأجهزة الحاسوب الشخصية.

وقالت يُسرى بزعي، وهي عضوة أخرى في الجماعة، لمنظمة العفو الدولية: “كنَّا نعيش في سلام داخل منزلنا، ولم نحاول أن ننشر معتقداتنا خارجه. ولكن هم الذين أتوا إلينا وانتهكوا خصوصيتنا وحقوقنا”.