بمناسبة الذكرى العشرين لبروتوكول مابوتو وتعزيز مواصلة اعتماد وتنفيذ أحكامه التقدمية، أطلق تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية، ومنظمة "Equality Now"، ومنظمة " Make Every Woman Count - لنجعل كل امرأة مهمة" اليوم تقريرا تاريخيا بعنوان "20 عاما من بروتوكول مابوتو: أين نحن الآن؟". ويلخص التقرير التقدم المحرز في أفريقيا نحو التصديق على بروتوكول مابوتو وتوطينه وتنفيذه، ويسلط الضوء على الإنجازات والتحديات الرئيسية.

يحظى بروتوكول مابوتو بأهمية كبيرة بوصفه صكا قانونيا لتعزيز وحماية حقوق المرأة في أفريقيا. ويعالج القضايا الحاسمة التي تؤثر في حياة المرأة، ويعمل كإطار قانوني شامل، ويعزز تمكين المرأة ومشاركتها، وينشئ نظاما للمساءلة في البلدان الأفريقية. وهو بالتالي يعزز ثقافة الشفافية والتقدم في تعزيز حقوق المرأة.

ويدين البروتوكول صراحة الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتزويج  الأطفال والعنف ضد المرأة - مما يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يجب القضاء على هذه الانتهاكات. ومن خلال دمج مبادئ البروتوكول في أنظمتها القانونية، تعزز الدول الأعضاء ثقافة المساواة في النوع الاجتماعي.

أصبح بروتوكول مابوتو، الذي اعتمد في تموز/ يوليو 2003، أحد أكثر الصكوك التي تم التصديق عليها في الاتحاد الأفريقي، حيث صدّقت عليه 44 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي أو انضمت إليه، ووقعت عليه ثماني دول لكنها لم تنضم إليه بعد اعتبارا من حزيران / يونيو 2023. ورغم أن 80٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد صدّقت على بروتوكول مابوتو أو انضمت إليه، فإن التقرير يسلط الضوء على أن التنفيذ الكامل لأحكام البروتوكول لا يزال جاريا، حيث أبدت بعض الدول تحفظات لتعديل الأثر القانوني لبعض الأحكام.

ومع ذلك، يتفق نشطاء حقوق الإنسان على أن السماح بالتحفظات أفضل من عدم اعتماد الدول لبروتوكول مابوتو على الإطلاق. ووفقا لريناتو سو، مديرة منظمة "Make Every Woman Count"، فإن "التصديق على البروتوكول هو خطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي. إن التصديق على بروتوكول مابوتو يبعث برسالة قوية مفادها أن الدول ملتزمة بحماية حقوق المرأة وتعزيزها."

التحديات التي تواجه تقديم التقارير

ويشير التقرير إلى أن 19 دولة فقط قدمت تقارير أولية على النحو المطلوب وفقا للمادة 26 (1) من البروتوكول، وأن معظم التقارير قد سجلت تأخيرا ملحوظا . وكجزء من إطلاق التقرير، سلط أعضاء المنظمة الضوء على الحاجة إلى زيادة تدريب الدول الأعضاء على إعداد التقارير، وتعزيز جمع البيانات ومقارنتها من خلال التعاون بين القطاعات، وتحسين الوضوح فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير، ودعوا اللجنة الأفريقية إلى النظر في زيادة الإطار الزمني لتقديم التقارير.

تقدم ملحوظ ولكنه غير متساو

ويكشف التقرير، الذي أطلق خلال الاحتفالات رفيعة المستوى بالذكرى العشرين لبروتوكول مابوتو في نيروبي، كينيا، أن التقدم المحرز ليس موزعا بالتساوي، حيث تُظهر بعض المجالات نتائج أفضل للنساء مقارنة بمجالات أخرى.

حقوق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية

تحسنت حقوق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، حيث سنت مجموعة تفوق 50٪ من البلدان الأفريقية قوانين تفرض المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وتوفر إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يوما أو أكثر. كما تحظر العديد من البلدان التمييز على أساس النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي في مكان العمل.

التشريعات المتعلقة بحقوق الزواج

سُنّت تشريعات بشأن الحقوق المتعلقة بالزواج في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تعالج قضايا مثل السن القانونية للزواج وتشديد العقوبات على الزواج المبكر وتزويج الأطفال والزواج القسري. وقد ساهمت الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك إنشاء لجان وطنية وحملات التوعية، في حظر تزويج  الأطفال في بعض البلدان.

الصحة والرعاية الصحية

وفقا للتقرير، حافظت جميع البلدان تقريبا على الأحكام الدستورية المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية، حيث كرست ستة بلدان الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية. وقد دعمت الإصلاحات التشريعية المدمجة مع القوانين والمساواة والعنف القائم على النوع الاجتماعي حقوق الصحة الإنجابية. وأسفرت الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، عن سنّ إصلاحات دستورية، واعتماد خطط عمل وطنية، وإنشاء خدمات دعم.

مشاركة المرأة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار

نفذت عشرة بلدان أحكاما دستورية تحدّد حصصا لتمثيل المرأة في الهيئات التشريعية. ويسلط التقرير الضوء على أن الاستراتيجيات الوطنية للمساواة في النوع الاجتماعي أو التنمية قد أدمجت نهجا لزيادة مشاركة المرأة في السياسة، وأطلقت البلدان حملات لزيادة الوعي وزيادة التمثيل.

الحماية من العنف والصراع المسلح والمرأة المشمولة بحماية خاصة

ويحلل التقرير أيضا حالة حماية النساء والفتيات من العنف في النزاعات المسلحة وحقوق الجماعات النسائية المشمولة بحماية خاصة، والتي تحظى باهتمام بلدان الاتحاد الأفريقي، مع تنفيذ الإصلاحات الدستورية والإصلاحات المؤسسية في هذه السياقات.

التحديات

بينما تم تسجيل تقدم كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، يؤكد التقرير أن التحديات لا تزال قائمة. نحث الحكومات الأفريقية على إعطاء الأولوية للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز ضد النساء والفتيات. وتقول فايزة محمد، المديرة الإقليمية لأفريقيا لمنظمة "Equality Now": "تعتبر مواءمة القوانين الوطنية مع المبادئ المحددة في بروتوكول مابوتو ومعالجة المعتقدات المجتمعية الراسخة بعمق خطوات حاسمة نحو المساواة في النوع الاجتماعي". وأضافت قائلة: "مع انخراط الجميع في رحلة دعم حقوق النساء والفتيات بموجب بروتوكول مابوتو، يبقى الأمل أن تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي نهجا متعدد القطاعات لتسريع الوفاء بالتزاماتها".

الإطار القانوني الأكثر تقدما في العالم

خلال حفل الإطلاق يوم 11 تموز/ يوليو 2023 في نيروبي (كينيا)، لاحظت ضيفة الاستقبال الرئيسية عائشة جوموا ، أمينة مكتب وزيرة الشؤون العامة والنوع الاجتماعي والتمييز الإيجابي في كينيا ، "يقف بروتوكول مابوتو في لحظة حاسمة حيث بالإضافة إلى كسب الاعتراف كواحد من أهم الأطر وأكثرها تقدما في مجال حقوق المرأة، هناك حاجة للبلدان لإعادة تأكيد التزاماتها،  وتسريع الجهود ونشر الموارد الكافية من أجل تحقيق تطلعات جميع النساء والفتيات في أفريقيا. ونحن، بصفتنا دولة كينيا، حريصون على ضمان تنفيذ أحكام بروتوكول مابوتو إلى أقصى حد".

وفي التقرير، يشجّع تحالف SOAWR الدول الأعضاء ال 11 المتبقية في الاتحاد الأفريقي، وهي بوتسوانا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والتشاد ومصر وإريتريا ومدغشقر والمغرب والنيجر والصومال والسودان، على تجديد التزاماتها والتصديق الفوري على بروتوكول مابوتو. ومن خلال ذلك، سوف تحقق هذه البلدان وعودها للنساء والفتيات في بلدانها، وتساهم في بناء قارة أكثر إنصافا وازدهارا.