في اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) التي عقدت في جزر البهاما من 12 إلى 15 يونيو، نُظمت مائدة مستديرة غنية بالمعلومات ركزت على التخصيم والتمويل المستحق. وقد جمعت هذه المائدة المستديرة قادة الصناعة والخبراء وأصحاب المصلحة من أفريقيا والجماعة الكاريبية وخارجها، لاستكشاف الجوانب المتعددة الأوجه لعملية التخصيم وآثارها على التنمية الإقليمية، ولا سيما داخل منطقة البحر الكاريبي. وكانت هناك مناقشات متعمقة حول آليات التخصيم وفوائده والاستراتيجيات العملية للتنفيذ.

افتتحت السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذية، بنك التجارة بين البلدان الأفريقية وتنمية الصادرات، أفريكسيم بنك وعضو اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لشركات التخصيم المنتدى حيث ألقت اللكمة الافتتاحية. ورافقها السيد جون رول، محافظ البنك المركزي لكومنولث جزر البهاما.

قالت السيدة أواني إن الهدف من اجتماع المائدة المستديرة هو خلق الوعي وتقديم رؤى ثاقبة في الاعتبار كحل تمويل قابل للتطبيق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجماعة الكاريبية، مشيرة إلى أن حالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تشبه حالة أفريقيا. وأوضحت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة البحر الكاريبي معترف بها بوصفها قطاعا حيويا ولكنه يعاني من صعوبات في اقتصادات بلدان الجماعة الكاريبية. وباعتبارها غالبية الشركات في المنطقة، فإنها تساهم بشكل كبير في 70% من فرص العمل التي يولدها القطاع الخاص، وتمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة؛ وكما هو الحال في أفريقيا، تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إمكانية الحصول على التمويل، وإطلاق المشاريع وتطويرها، والنمو.

وقالت السيدة أواني: "تتمثل النتيجة التراكمية لمبادرات أفريكسيم بنك في التخصيم في إفريقيا على مدار العقد الماضي في زيادة التمويل بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتضح من الزيادة في أحجام التخصيم في إفريقيا إلى 48 مليار يورو في عام 2023، مع توقع نمو قدره 100 مليار يورو بحلول عام 2030. والهدف هو تكرار برنامج ناجح مماثل في الجماعة الكاريبية".

وقد قدمت المائدة المستديرة شعورا بالأمل والتفاؤل بشأن مستقبل التخصيم في الجماعة الكاريبية حيث يقدر حجم السوق المحتمل بين 7 مليارات و10 مليار يورو. ويبشر ذلك بمستقبل تستطيع فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الحصول على تمويل بأسعار تنافسية خالية من عبء متطلبات الضمانات والنسبة العالية من رفض طلبات القروض. ولتحقيق هذه الأهداف، دعت إلى الشراكة والتعاون.

ورحب محافظ البنك المركزي لجزر البهاما بمبادرة أفريكسيم بنك، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتخصيم والمستحقات وتمويل سلسلة التوريد في بلده. وقال إن التخصيم سيساعد في جلب رأس المال العامل الذي تشتد الحاجة إليه للمنتجين المحليين ومقدمي الخدمات والمصدرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الحدث جاء في الوقت المناسب حيث أنها تنسجم مع خطة حكومته لتهيئة البيئة المناسبة لأخذ التخصيم في الحسبان. اعتمدت حكومة جزر البهاما إصلاحات المعاملات المضمونة، بدعم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وأسهم ذلك في تعزيز القوانين المتعلقة بالتخصيم وتمويل المستحقات في جزر البهاما.

وأشار كذلك إلى أن الحكومة وافقت أيضا، في إطار هذه المبادرة، على اعتماد سجل للضمانات يتضمن أيضا سجلا للمستحقات، ولذلك، تساعد على زيادة الشفافية والحد من الغش داخل البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية التي يتوقع أن تقدم خدمات التخصيم مقابل مستحقات المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين في جزر البهاما. 

قدم السيد بيتر مولروي، الأمين العام السابق للرابطة الدولية لشركات التخصيم، رؤى قيمة حول التخصيم، تغطي تعريفها وأنواعها وتطورها ومزاياها والاتجاهات العالمية والإقليمية الحالية. وقدم عرضا حول موضوع "نظرة ثاقبة على التخصيم ومزاياها"، والذي يغطي تاريخ التخصيم وتمويل المستحقات بشكل عام، وتطوير التخصيم في منطقة البحر الكاريبي على وجه الخصوص. 

وأشار إلى أن المائدة المستديرة حول التخصيم في جزر البهاما كانت رمزية - بعد أول صفقة التخصيم التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثامن عشر في بربادوس خلال عصر التخصيم القديم.  بدأ التخصيم الحديث في منطقة البحر الكاريبي فقط في الثمانينات من القرن الماضي. 

ووفقا للسيد مولروي، تظهر الأبحاث أن معدل النمو الإجمالي للصناعة تجاوز 3.6٪ في عام 2023 مقارنة مع ارتفاع بلغ +17.3٪ المسجل في عام 2022، مما يمثل تحولا كبيرا عن معدلات النمو المتسارع التي حفزتها زيادات الناتج المحلي الإجمالي بعد هجمة الجائحة، بالإضافة إلى التضخم العالمي الكبير الذي شهدته الفترة 2021-2022. 

لا تزال الأبحاث حول التخصيم غير متطورة إلى حد كبير في منطقة البحر الكاريبي ولكن مع تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي الصحيح، وتطوير قطاع التخصيم النشط، والتعليم وتنوير فوائد التخصيم المثبتة للشركات في جميع أنحاء المنطقة، فإن الإمكانات الصاعدة هائلة، حيث يقدر حجم السوق بحوالي 10 مليار يورو بحلول عام 2040.

وتضمن الحدث حلقة نقاش مفيدة أدارتها وول فاموريوا، مذيع في قناة سي إن بي سي أفريقيا وشارك في حلقة النقاش ممثلين عن غرفة تجارة جزر البهاما، ومؤسسة الإقراض المبسط لجزر البهاما، ووودهول كابيتال إنترناشيونال المحدودة في المملكة المتحدة، وبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد، وأفريكسيم بنك. وشملت المواضيع تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التخصيم واستراتيجيات التعاون بين أصحاب المصلحة وتطوير عملية التخصيم في الجماعة الكاريبية.