دعت خبيرة أممية مستقلة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال من أجل تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان في البلاد، وقالت "إن الصومال لا يمكن أن يحقق تقدما ملموسا نحو أهداف السلام والتنمية المستدامة إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

جاء ذلك في التقرير الذي قدمته الخبيرة المستقلة* المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، إيشا ديفان، لمجلس حقوق الإنسان، والذي قالت فيه إن البلاد تظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، ولكنها تحتاج إلى مساعدة دولية مستمرة حيث يؤدي تغير المناخ والكوارث الطبيعية إلى تفاقم المعاناة وفقدان سبل العيش وانتهاكات الحقوق.

وقالت إن الصراع بين حركة الشباب والسلطات الصومالية، "بدعم من القوى الإقليمية والدولية المتحالفة"، لا يزال له "تأثير مدمر على المدنيين بينما تستمر الصراعات العشائرية القاتلة حول الوصول إلى الموارد الطبيعية والسلطة السياسية في تعريض المدنيين للعنف والنزوح المتزايد".

وأعربت السيدة ديفان عن قلقها العميق إزاء استمرار أنماط انتهاكات حقوق الإنسان دون هوادة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والنازحين داخليا والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء العشائر الأقلية وغيرهم من الفئات الضعيفة، ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حمايتهم.

ورحبت الخبيرة المستقلة بالخطوات الإيجابية التي تضع الأساس لعملية انتقالية تسهل تنفيذ التزامات وتعهدات الصومال الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. إلا أنها أضافت: "من الواضح أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن الواقع على الأرض الذي لا يزال يخلف آثارا مدمرة على سكان الصومال، وخاصة الفئات الضعيفة".

ودعت الخبيرة المستقلة المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعدته للصومال من أجل تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية ومنظمات المجتمع المدني.