عقب إصدار تقريرها الأول، طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع، والتي قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووجد تقرير البعثة الذي صدر اليوم الجمعة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيّين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.

وقالت البعثة إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، والتي قد ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".

وفي هذا السياق، قال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق، إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين. وأضاف: "نظرا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيّين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور. حماية المدنيين أهمية قصوى، وينبغي على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فورا وبدون شرط".

اعتداءات مرعبة

وبحسب تقرير بعثة تقصي الحقائق، فقد ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. 

كما وجد التقرير أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى من بينها الاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما، وقامت بأفعال أخرى قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاسترقاق والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية والتهجير القسري للسكان.

مأساة يجب أن تنتهي

وقد أوصى التقرير بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور، عملا بقرارات مجلس الأمن، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد. وحذّر التقرير الجهات التي تزوّد الأسلحة من إمكانية "تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما دعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية النابع من قرار مجلس الأمن 1593 بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء "آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي".

وفي هذا السياق، قالت منى رشماوي، العضوة في البعثة: "إن نتائج هذا التحقيق يجب أن تكون بمثابة نداء صارخ للمجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات حاسمة في سبيل دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة ومحاسبة الجناة.ينبغي اتباع مسار شامل للعدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحقيق المساءلة".  

وأكدت جوي نجوزي إيزيلو، العضوة في بعثة تقصي الحقائق، على أن الشعب السوداني يعاني من مأساة "يستحيل تصوّرها"، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء القتال والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيّين.

يذكر أن التقرير يستند إلى تحقيقات جرت بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2024، وفقا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023.