توصّل تحقيق مشترك أجرته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع في تيغراي ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد عرض بالتفصيل فريقُ التحقيق المشترك، في تقرير بَحَثَ في أثر النزاع المدمّر على المدنيين ونُشر اليوم، سلسلةً من الانتهاكات والتجاوزات المُرتَكَبَة، بما في ذلك القتل غير المشروع وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات ضد اللاجئين، وتشريد المدنيين قسرًا.

ويغطي التقرير الفترة الممتَدّة بين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يوم اندلع النزاع المسلح بين قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، وقوات الدفاع الإريترية، وقوات الأمهرة الخاصة، وقوات أمهرة فانو وميليشيات أخرى من جهة، وقوات تغراي الخاصة وميليشيا تيغراي ومجموعات متحالفة مختلفة من جهة أخرى، و28 حزيران/ يونيو 2021 يوم أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق نار من جانب واحد. 

وقد زار فريق التحقيق المشترك عدة مواقع، بما في ذلك ميكيلي، وشرق تيغراي (ووكرو)، وجنوب شرق تيغراي (سامري والمناطق المجاورة) وجنوب تيغراي (ألاماتا، وبورا ومايشوو) وغرب تيغراي (دانشا، وهوميرا وماي كادرا)، وبحر دار وغوندار في منطقة أمهرة، بالإضافة إلى أديس أبابا.  وأجرى فريق التحقيق المشترك 269 مقابلة سرية مع ضحايا انتهاكات وتجاوزات مزعومة ومع وشهود عليها وغيرهم من الجهات والمصادر الأخرى، وعقد أكثر من 60 اجتماعًا مع مسؤولين فيدراليين وإقليميين، وممثلي منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، ولجان مجتمعية، وعاملين في المجال الطبي، وغيرها من الجهات والمصادر الأخرى. 

وواجه فريق العمل المشترك العديد من التحديات الأمنية والتشغيلية والإدارية عند اضطلاعه في مهامه، لا سيما عدم تمكنه من إجراء جميع الزيارات المقرّرة في مناطق مختلفة من تيغراي. وأعرب فريق التحقيق المشترك في تقريره عن امتنانه للعديد من الضحايا والشهود الذين تبادلوا معه تجاربهم وخبراتهم، وشكر الكيانات الإثيوبية وغير الحكومية على تعاونها.

وأشار كبير المفوضين في اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان دانيال بيكيلي قائلاً: "في ظلّ اتساع نطاق النزاع وورود المزيد من التقارير عن وقوع انتهاكات وتجاوزات، يوفّر هذا التقرير فرصة لجميع الأطراف كي تعترف بمسؤولياتها، وتلتزم بتدابير عملية تهدف إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا والبحث عن حل مستدام لإنهاء معاناة الملايين. ولا تزال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان منخرطة في مراقبة حالة حقوق الإنسان منذ نهاية حزيران/ يونيو، وستعرض في الوقت المناسب كافة النتائج التي توصلت إليها."

أمّا مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت فأفادت من جهتها قائلة: "اتّسم النزاع في تيغراي بوحشية مروّعة.  وتؤكّد خطورةُ وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها ضرورةَ محاسبة الجناة، بغضّ النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه."

وأعلنت باشيليت، التي تعرض اليوم أيضًا في بيان منفصل آخر المستجدّات التي حدثت منذ حزيران/ يونيو، أي منذ تاريخ انتهاء المدّة المشمولة بالتقرير المشترك، قائلة: "مع تصاعد النزاع، حيث أمسى المدنيون عالقين وسط النيران، من الضروري للغاية أن تستجيب جميع الأطراف إلى الدعوات المتكررة لإنهاء الأعمال العدائية والسعي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار."

ومن بين النتائج الأساسية التي توصّل إليها فريق التحقيق المشترك ما يلي:

الاعتداءات على المدنيين والاعتداءات العشوائية: هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وقوّات تغراي، إما اعتدت على المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر، على غرار المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، إمّا نفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها.  ومن بين الحوادث الواردة بالتفصيل في التقرير، ما جرى في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما أصاب قصف مدفعي أُطلق من منطقة جبلية خاضعة لسيطرة قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية أكثر من 15 مرفقًا مدنيًا في ميكيلي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 مدنيًا وإصابة 34 آخرين. كما وقعت اشتباكات عنيفة بالمدفعية في حميرة بين 9 و11 تشرين الثاني/ نوفمبر، زُعِم أنّ قوات الدفاع الإريترية وقوات تيغراي أطلقت خلالها القذائف على عدة مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة عدد كبير من الأشخاص الآخرين. وخلال الزيارة التي قام بها فريق التحقيق المشترك إلى حميرة، شهد آثار القذائف ظاهرة على الجدران وفي الشوارع.

عمليات القتل والإعدام غير المشروعة وخارج نطاق القضاء: خلص فريق التحقيق المشترك إلى أن قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وميليشيا أمهرة، وقوات تغراي الخاصة والمليشيات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد ارتَكَبت هذه الانتهاكات كلّها.  وفصّل التقرير كيف قتلت مجموعة شبابية من تيغراي تُعرف باسم سامري في 9 و10 تشرين الثاني/ نوفمبر، أكثر من 200 مدني من إثنية أمهرة في ماي كادرا. ثم ارتُكِبَت عمليات قتل انتقامية في ماي كادرا ضدّ إثنية تيغراي بعدما سيطرت قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وقوات الأمهرة الخاصة على المدينة. وفي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، قتلت قوات الدفاع الإريترية أكثر من 100 مدني، معظمهم من الشبان، في أكسوم بوَسط تيغراي. وجاء في التقرير ما يلي: "لربما ارتُكبت أيضًا جرائم حرب، لأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد قُتلوا عمدًا على أيدي أطراف النزاع". بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عمليات القتل في بعض الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.

التعذيب: جاء في التقرير أن "تعذيب المدنيين والمقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم بيّن وحشية جميع الأطراف أثناء النزاع." فقد تعرض الضحايا للضرب بالأسلاك الكهربائية والأنابيب المعدنية، واحتُجزوا مع منع الاتّصال، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء. كما تعرّض المدنيون في غرب تيغراي بشكل أساسي للتعذيب وسوء المعاملة بسبب هويتهم العرقية كونهم من الأمهرة. وفي أماكن أخرى، تم تعذيب الجنود والمقاتلين الأسرى، وكذلك المدنيين المشتبه في تقديمهم الدعم لهم.  وفي 2 نيسان/ أبريل، في سامري، أَجبَر جنود إريتريون ما لا يقل عن 600 رجل من التيغراي جُردوا من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية أو حتّى من دونها فأمسوا عراة تمامًا، على السير قسرًا ضمن موكب جال البلدة. وأخبرت ضحية تبلغ من العمر 70 عامًا فريق التحقيق المشترك قائلة: "راحت الجنديات في قوات الدفاع الإريترية يسخرن منّا ويلتقطن الصور لنا." كما فصّل التقرير كيف أخضعت قوات تيغراي جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية المأسورين، إلى سيل من الشتائم واستعرضتهم أمام الناس.

الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري على نطاق واسع: جاء في التقرير أنّ قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية احتجزت عددًا من الأفراد في مواقع سرية وثكنات عسكرية، بشكل تعسفي في الكثير من الأحيان. كما اعتقلت قوات تيغراي والمجموعات المتحالفة معها بشكل تعسفي مدنيين من غير تيغراي واختطفتهم، فقُتل بعضهم أو اختفوا.

السلب والنهب وتدمير الممتلكات:  تسبّب النزاع بدمار واسع النطاق ومصادرة الممتلكات على يد جميع الأطراف. فاضطُرَّت الأُسَر التي تم الاستلاء على محاصيلها وطعامها إلى الاعتماد على أفراد المجتمع المحلي وعلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وأدى نهب المراكز الصحية إلى فقدان المدنيين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وشهد الطلاب عبر تيغراي تعطل تعليمهم بسبب استخدام مدارسهم لأغراض عسكرية. 

العنف الجنسي والجنساني: هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع قد ارتكبت عنفًا جنسيًا وجنسانيًا، مع تورط قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وقوات تغراي الخاصة في عمليات اغتصاب جماعي، بحسب ما ورد. فقد أشار التقرير إلى أنه في الكثير من الحالات، تم استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي "لإهانة الضحايا وتجريدهم من إنسانيتهم." وأجرى فريق التحقيق المشترك 30 مقابلة مع ناجيات، تعرض نصفهن تقريبًا للاغتصاب الجماعي.  وعانى العديد منهنّ حالات حمل غير مرغوب فيه وأصبن نتيجة لذلك بأمراض منقولة جنسيًا. كما تعرض الرجال والفتيان للعنف الجنسي والجنساني. فقد أخبر أحدُهم فريقَ التحقيق المشترك أن صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا اغتصبه تسعة جنود من قوات الدفاع الإريترية في حميرة، فانتحر لاحقًا. ونظرًا إلى وصمة العار والصدمات المرتبطة بالعنف الجنسي، يَعتَبِر فريق التحقيق المشترك أن انتشار الاغتصاب كان على الأرجح أوسع نطاقًا مما هو مذكور وموثّق. وقد يرقى بعضٌ من هذه الجرائم إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تشريد المدنيين القسري: اضطر آلاف المدنيين إلى الفرار نتيجة أعمال القتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات ونهبها، والخوف من الأعمال الانتقامية، ونتيجة الاعتداءات العرقية وتلك القائمة على الهوية، وهو ما حدث بشكل خاص غرب تيغراي.  فتشريد أفراد إثنية الأمهرة من منازلهم على يدّ مجموعة شباب تيغراي السامري في ماي كادرا، الذي تلته عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق ضد أفراد إثنية تيغراي مارستها قوات الأمهرة الخاصة وميليشيا الأمهرة وفانو، لم يُنَفَّذ لحماية الضحايا، ولا تبرره الضرورات العسكرية كما يقتضي القانون الدولي.   لدى فريق التحقيق المشترك أسباب معقولة للاعتقاد بأن عمليات التشريد القسري قد ارتُكِبَت على نطاق واسع وبدون أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي التقليدي والعرفي. وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

اللاجئون: بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وكانون الثاني/ يناير 2021، انتهكت قوات تغراي الخاصة وقوات الدفاع الإريترية الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في تيغراي من خلال تواجدها في مخيم شيميلبا للاجئين الذي يؤوي لاجئين إريتريين. وعرّضت قوات تغراي الخاصة وقوات الدفاع الإريترية أمن آلاف اللاجئين وحياتهم للخطر بسبب الاشتباكات التي دارت في محيط المخيم، ما أدى إلى نزوح آلاف اللاجئين، واختفاء مئات الآخرين، وتدمير المخيم. كما انتهكت قوات الدفاع الإريترية المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية من خلال إعادة اللاجئين الإريتريين المعرضين للخطر إلى إريتريا بالقوة. كما نهب جنود تيغراي ممتلكات خاصة للاجئين والمنظمات الإنسانية. 

انتهاكات أخرى

أوضح التقرير بالتفصيل الأثر المحدد للنزاع على مجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك حقوق الطفل، وحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، ومنع وصول الإغاثة الإنسانية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعلى حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، في ظلّ انقطاع الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى على نطاق واسع.

وأفاد التقرير بأنّ حجب الاتصال تسبب في صدمة وقلق بين المدنيين في تيغراي، وكذلك بين الأُسَر والأحباء المقيمين في باقي أنحاء البلاد وخارجها." كما أدى اعتقال الصحفيين وترهيبهم إلى تهديد الأصوات المستقلة وأحدث تأثيرًا مخيفًا حد من عمل الصحفيين.

التوصيات:

قدّم تقرير فريق التحقيق المشترك توصيات مكثّفة، منها دعوة جميع الأطراف في النزاع إلى وضع حدّ لكلّ الانتهاكات والتجاوزات المُرتَكَبَة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وطالبها جميعها بالموافقة، بدون أيّ شروط مسبقة، على إنهاء الأعمال العدائية فورًا وإنهاء أي تدابير قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المروّعة أصلاً.

ومن بين التوصيات إلى حكومة إثيوبيا، دعا فريق التحقيق المشترك إلى إطلاق تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في مزاعم الانتهاكات، تجريها هيئات مستقلة ومحايدة، وإلى محاسبة المسؤولين عنها. وأوصى بضرورة منح الأولوية إلى التحقيقات والملاحقات القضائية في جميع حالات القتل والإعدام غير المشروعة أو خارج نطاق القضاء المُبلغ عنها، مع وجوب إشراك الضحايا وأسرهم وإبقائهم على اطّلاع على آخر التطوّرات بشكل كامل. 

كما ينبغي لحكومة إريتريا أن تجري تحقيقات تفي بالمعايير الدولية. ويجب أن تتخذ خطوات فورية لضمان وقف جميع أعمال العنف التي ترتكبها قواتها ضد المدنيين، مع إبعاد المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأعمال عن الخدمة الفعلية على ذمة التحقيق. وطالب التقرير الحكومة الإريترية بالإفراج الفوري عن اللاجئين الإريتريين المحتجزين في البلاد، وضمان سلامتهم وأمنهم، وكذلك حقهم في طلب اللجوء وفقًا للقوانين الدولية. 

وقدّم التقرير أيضًا العديد من التوصيات إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك إلى الأمم المتحدة. ومنها تعزيز ودعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف الأعمال العدائية وإحلال سلام مستدام وشامل، بما في ذلك دعم تدابير المساءلة الفعالة.

المساءلة:

سلط التقرير الضوء على النداءات العديدة التي وجهها الضحايا والناجون إلى فريق التحقيق المشترك، وعلى ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة. فقد عبّروا عن مطالب قوية لاستعادة سبل عيشهم والتعويض عما فقدوه، وللكشف عن حقيقة ما حدث لأحبائهم.

ونظرًا إلى الأهمية البالغة للمساءلة، خصّص التقرير قسمًا محدّدًا تناول الخطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد.  ونظر التقرير في لجنة الحقيقة والمصالحة القائمة حاليًا، مشيرًا إلى أهمية اعتماد آلية عدالة انتقالية قابلة للتطبيق.

وقد تمّ إبلاغ فريق التحقيق المشترك بأن المؤسسات الوطنية قد بدأت التحقيقات والملاحقات القضائية، وقد ورد أن بعض الجناة قد أدينوا وحُكم عليهم.   وللمساهمة فعلاً في تحقيق المساءلة وعملية السلام، حدّد التقرير إمكانية إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، مستشهدًا بأمثلة من سوريا وميانمار.  وبناءً على عمل فريق التحقيق المشترك، يمكن جَمْع أدلّة على أخطر الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية من خلال آلية مستقلة، بحسب ما ورد في التقرير.  

التقرير الكامل: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf