يعاني المصريون بشكل مباشر من آثار تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تواتر وتكرار موجات الجفاف، فضلا عن عدم اليقين بشأن إمدادات المياه في المستقبل. ولهذا السبب وضعت مصر قضية تغير المناخ على رأس أولوياتها الإنمائية.

ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لجهود الحكومة المصرية للتصدي لتغير المناخ في ربط نقاط التلاقي بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة. وكان هذا واضحا بشكل خاص خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) عندما أطلقت الحكومة المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي "محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء" وذلك استنادا إلى إستراتيجياتها والمساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي أصدره البنك الدولي. 

وتضم المرحلة الأولى من هذا البرنامج 9 مشروعات ذات أولوية استنادا إلى الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتركز هذه المشروعات على المياه والغذاء والطاقة. وتدعم هذه المشروعات التحول الأخضر في مصر من خلال الاستفادة من الشراكات وتعبئة التمويل من أجل العمل المناخي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وبعد سنة على تنفيذه، حصل البرنامج على قدر كبير من الدعم لمجموعة متنوعة من المشروعات، وشارك فيه جهات مانحة وبنوك تنمية متعددة الأطراف وشركات من القطاع الخاص. وقامت وزارة التعاون الدولي بتقييم تنفيذ البرنامج في نوفمبر 2023. 

وتعليقا على ذلك، قال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "إن التركيز على طرق فعالة وشاملة لإدارة قطاعات المياه والغذاء والطاقة يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل، ويساعد في الوقت نفسه على حماية مصر من الآثار السلبية لتغير المناخ وجعلها أكثر قدرة على المنافسة عالميا، ويعتبر برنامج نوفي منصة وطنية رائدة لتجميع شركاء التنمية تحت مظلة الحكومة مما يضمن تعظيم منفعة برامج شركاء التنمية، والبنك الدولي ملتزم بمساندة مساعي مصر الطموحة والمبتكرة للتصدي لتغير المناخ، ومساعدة المصريين على أن يعيشوا حياة أكثر صحة وإنتاجية."  

وقد ساند البنك الدولي برنامج نوفي، منذ البداية، من خلال بحوثه ومشروعاته. فعلى سبيل المثال، ساعد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر في توجيه تصميم البرنامج، حيث حدد نوع الاستثمارات والإجراءات على مستوى السياسات اللازمة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وفي الوقت نفسه عمل على تحقيق مكاسب اقتصادية وإنمائية للمصريين. ويحدد هذا التقرير فرص الحد من أوجه القصور في العمل المناخي، وإدارة المخاطر، وتقوية الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، يتيح التقرير مجموعة من الخيارات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تحقق منافع قصيرة الأجل في قطاعات مختارة، وفي الوقت نفسه تخلق زخما نحو تحقيق منافع مهمة طويلة الأجل. 

وفي قطاع الأغذية الزراعية، ساعد مشروع البنك الدولي الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في شراء 1.15 مليون طن من القمح في إطار عملية طارئة في الفترة السابقة من ديسمبر إلى يناير. وكان هذا القمح مخصصا للبرنامج القومي لدعم رغيف الخبز لضمان حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على الخبز بصورة مستمرة، وهو مكون رئيسي في النظام الغذائي للمصريين. وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، يدعم هذا المشروع قدرة مصر على الصمود في وجه الصدمات الغذائية في المستقبل. وفي هذا السياق، يمول المشروع إنشاء صوامع إضافية لتخزين القمح بسعة 750 ألف طن متري، مما يدعم البرنامج الوطني للصوامع في 9 مواقع، معظمها في صعيد مصر. وترتبط هذه الصوامع الجديدة والموسعة بطرق النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري والنقل البري، ويتم توريد القمح المنتج محليا إلى هذه الصوامع لتخزينه، وخاصة من صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المتوسطة. وبالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي من القمح، يدعم المشروع أيضا قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة. 

ويتم أيضا دمج الاعتبارات المناخية في برنامج البنك الدولي للتمويل العقاري الشامل من خلال ممارسات البناء الصديقة للبيئة التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الجهود الجارية لتوفير مسكن ميسور التكلفة للأسر محدودة الدخل في مصر. واعتمد البرنامج نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني في إطار طرح مرحلة تجريبية تضمنت 25 ألف وحدة لضمان أن تتم جميع عمليات التخطيط والبناء على نحو يحد من التلوث والانبعاثات لجعل المباني "خضراء". وسيتم بناء 25 ألف وحدة إضافية وفقا للمعايير البيئية الوطنية والدولية (بما في ذلك برنامج المباني الخضراء "إيدج" التابع لمؤسسة التمويل الدولية). ووفقا لبحث أجراه المركز القومي لبحوث البناء والإسكان في مصر، يمكن للمباني الخضراء أن تقلل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 24 و50%.

كما يدعم مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل وزيادة السلامة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. ويتسق هذا المشروع مع ركيزة إضافية لمحور النقل المستدام في منصة نوفي تدعى  نوفي بلس، والتي تهدف إلى  توسيع نطاق البرنامج الأصلي للتركيز على النقل المستدام. وسيساعد مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على تحديث نظام الإشارات على خط القاهرة – الجيزة – بني سويف، ومساندة الإصلاحات اللازمة لتعزيز أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقدرتها التنافسية. وسيشجع تحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخدماتها المزيد من الناس على ركوب القطارات، وسيستفيد من ذلك أكثر من 1.4 مليون راكب يوميا. وستؤدي زيادة عدد ركاب القطارات إلى خفض انبعاثات قطاع النقل، التي تبلغ حاليا 24% من إجمالي الانبعاثات في مصر. وسيؤدي انخفاض الانبعاثات إلى تنقيه الهواء الذي يستنشقه المصريون، ولهذا أثر إيجابي على صحتهم وإنتاجيتهم. 

ويساند مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية المستند إلى أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج جهود مصر المناخية في قطاع المياه. ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات صرف صحي عالية الجودة للمحافظات الريفية في البحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط من خلال إنشاء أكثر من 375 ألف وصلة صرف منزلية متصلة بمحطات معالجة مياه الصرف التي تلتزم بالقوانين البيئية المحلية. ويحفز هذا المشروع شركات المياه والصرف الصحي المحلية على تحسين كفاءتها من خلال صرف الأموال مقابل تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، ويساند إصلاحات القطاع من خلال مراجعة التعريفات، ووضع إستراتيجية للقطاع، وتدعيم دور الجهاز التنظيمي. كما أنه يساعد على الحد من تعرض المواطنين  للآثار الضارة الناجمة عن تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البيئة. وبالإضافة إلى ذلك، يساند المشروع القطاع الزراعي في مصر – وهو مساهم رئيسي في النمو الاقتصادي للبلاد – من خلال منع مياه الصرف الصحي غير المعالجة من تلويث التربة. 

وتتسق هذه الأمثلة التي توضح أوجه المساندة لبرنامج نوفي تماما مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي تم تصميمه لتلبية الاحتياجات الإنمائية الآخذة في الظهور في مصر، بما في ذلك العمل المناخي. ويركز هذا الإطار على دمج جوانب العمل المناخي في جميع المشروعات ذات الصلة.