طالت تأثيرات أسوأ فياضاناتٍ شهدتها جنوب السودان على مدى عقودٍ من الزمن نحو 700,000 شخصٍ في مختلف أنحاء البلاد. وتعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء الاحتياجات الماسة للفئات الأكثر ضعفاً بينهم، وتعمل مع الفريق الإنساني في البلاد ومع حكومة جنوب السودان لتوفير الدعم الضروري للأكثر تضرراً، بما في ذلك حزم مستلزمات النظافة والمواد الغذائية والمآوي المخصصة لحالات الطوارئ والمصابيح العاملة بالطاقة الشمسية للإنارة.

اكتسحت الفيضانات العاتية – بعد أسابيعٍ من الأمطار الغزيرة – البيوت وأغرقت الحقول، وأجبرت العائلات والمواشي على الاحتماء في مناطق أكثر ارتفاعاً وفي القرى المجاورة.

في ولاية أعالي النيل وحدها، التقت فرق المفوضية بنحو 1,000 شخص اضطروا للمشي لسبعة أيامٍ للوصول إلى بلدة ملكال. وصلت النساء والأطفال وكبار السن وهم منهكون وجائعون، وبعضهم لم يتناول الطعام لأيام، فيما كان البعض عالقين في ”جزرٍ“ محاطة بالمياه محتمين تحت الأشجار لأنهم غير قادرين على العبور إلى بر الأمان. وتشعر النسوة بالقلق على صحة أطفالهن، مع ارتفاع مخاطر العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق المياه.

لم تسلم أي قارةٍ أو منطقةٍ من تأثيرات أزمة المناخ، لكن هذه التأثيرات ملموسة بشكلٍ كبير في منطقة شرق إفريقيا، حيث تواجه المجتمعات – التي تعاني أصلاً – فيضانات وعواصف غير مسبوقة، وهطولاتٍ مطريةٍ متفاوتة، وتعيش في محنةٍ تحت الظروف المناحية الأكثر حرارةً وجفافاً، بينما تتأثر احتياجاتهم الأساسية وحقهم بالمياه والغذاء وسبل كسب الرزق وأراضيهم وصحة بيئتهم بذلك بشكلٍ كبير.

شملت الفيضانات التي وقعت مؤخراً بشكلٍ أساسي أربع ولايات في جنوب السودان، ولم تكن المجتمعات في بعض المناطق قد شهدت سيولاً بهذا الحجم منذ عام 1962، بينما يستمر آخرون في عيش تبعات هذه الظواهر المناخية القاسية، حيث استنفدت ثلاثة أعوامٍ من الفيضانات المتلاحقة قدرة السكان على التكيف والنجاة.

تشير التوقعات باستمرار الأمطار في جنوب السودان لبقية العام الحالي، مع زيادة مرتقبة في أعداد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، أدت التقلبات المناخية – بين الجفاف والفيضانات التي تقع في العام نفسه في بعض الأحيان – إلى نزاعاتٍ قبلية، مع اضطرار المجتمعات للبحث عن ومشاركة الوجهات الآمنة في المناطق المرتفعة التي تستمر في التقلص، والاستماتة في السعي لتعويض موارد الدخل المفقودة. لذلك، سوف يستمر الحوار بين المجتمعات المهجرة والمضيفة التي تتشاطر الموارد فيما بينها في لعب دورٍ محوري.

وفي خطوة مشجعة، خصصت حكومة جنوب السودان – وهي من أفقر دول العالم – 10 ملايين دولار لجهود التصدي لتأثيرات الفيضانات، كما تعمل الحكومات المحلية على تخفيف المعاناة ضمن المجتمعات، بما في ذلك تشييد حواجز صد المياه، واستخدام أنظمة لضخ مياه الفيضانات وإعادة توجيهها عبر قنواتٍ خاصة. وبالتوازي مع ذلك، تستمر المجتمعات المضيفة والنازحة في إبداء عزيمةٍ وسخاءٍ مذهلين.

وقعت الفيضانات الحالية في وقتٍ يواجه السكان فيه مخاطر ثلاثية الجوانب نجمت عن الصراع وفيروس كورونا والجوع.

ولا تقتصر تبعات الفيضانات على إشعال فتيل أزمة إنسانية فورية فحسب، بل تستمر عبر السنة القادمة مع خسارة مواسم زراعية كاملة، وغرق قطعانٍ من الماشية. وتعمل الوكالات الإنسانية والحكومات المحلية في جنوب السودان على تشييد الحواجز من أكياس الرمل، وضخ المياه في خطوة عاجلة لحماية السكان من أسوأ مظاهر الفيضان، لكن لمساعدة سكان البلد على التعافي، لا بد من بذل جهد جماعي أكبر لمساعدة الأسر وسبل كسبها للرزق على التكيف مع التأثيرات القاسية والمتعاظمة لتغير المناخ.

ومع التوقعات باستمرار الفيضانات وسط تفاقم أزمة المناخ، تدعو المفوضية المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لمساعدة المجتمعات المتأثرة في إعادة البناء وحماية حياة السكان وسبل كسبهم للرزق.