بعد انتعاش قوي شهده عام 2021، يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام من آثار موجات الجفاف الشديد، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية. ووفقاً لآخر إصدار من تقرير البنك الدولي "المرصد الاقتصادي للمغرب، ربيع 2022: الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي" فإن وتيرة الاقتصاد ستتباطأ بشكل ملحوظ عام 2022، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.3% في عام 2022، مقابل 7.9% العام الماضي.

ويسلط تأثير موجات الجفاف، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، الضوء على تعرض المغرب للصدمات المناخية وصدمات أسعار السلع الأولية العالمية. وتمثل موجات الجفاف المتتالية على مدى ثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية تذكرة صارخة بضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة عدم الانتظام المتزايد في مستويات هطول الأمطار. ويتضمن التقرير تحليلاً لأثر الجفاف وشح المياه على الاقتصاد الكلي في المغرب، والذي تم تنفيذه كجزء من العمل القادم الذي يتناول المناخ والتنمية في المغرب.

وعلى الرغم من أن صدمات الانخفاض في هطول الأمطار كانت من الناحية التاريخية أحد المحركات التي تقف وراء تقلبات الاقتصاد الكلي في المغرب، فإن موجات الجفاف عادة ما تعقبها انتعاشات قوية، ولم تعرقل النمو القوي طويل الأجل لإجمالي الناتج المحلي الفلاحي. غير أن زيادة التواتر في مواسم الأمطار الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى تحول الجفاف ليصبح أحد التحديات الهيكلية، وهو ما سيكون له تأثير شديد طويل الأجل على الاقتصاد المغربي. 

تجدر الإشارة إلى أنه بين عامي 1960 و2020، انخفض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 متراً مكعباً إلى حوالي 620 متراً مكعباً للشخص الواحد سنوياً، مما وضع المغرب في حالة "الإجهاد المائي الهيكلي". وخلال الفترة نفسها، قامت المملكة ببناء أكثر من 120 سداً كبيراً، مما زاد إجمالي سعة تخزين المياه بواقع عشرة أمثال. غير أن الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد انخفض خلال معظم السنوات العشر الماضية. وفي الواقع، فقد بلغ إجمالي منسوب المياه حوالي 33% عندما تعرضت المملكة لأحدث موجة من موجات الجفاف، مما شكل تهديداً للأمن المائي في بعض أحواض الأنهار في المغرب ودفع السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة مختلفة.

وبالتالي، وجب على المغرب أن يكمل جهوده لتطوير البنية التحتية بسياسات إدارة الطلب على المياه التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة.

وتعليقاً على هذا، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "يُعد المغرب من بين أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي. وأظهرت الأحداث الأخيرة أن الحلول الهندسية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية وسلطت الضوء على الحاجة إلى سياسات تكميلية، كما هو مبين في النموذج التنموي الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يعكس القيمة الحقيقية للموارد المائية وأن يحفز استخدامها بطريقة أكثر كفاءة وترشيداً." وتشمل هذه الإصلاحات تسعير الموارد المائية الأكثر شحاً بقيمتها المناسبة، وتطوير آليات فعالة لتخصيص المياه من خلال نظام حصص قابلة للتداول، على سبيل المثال، وإنتاج ونشر بيانات دقيقة وشاملة عن الموارد المائية واستخدامها.

كما بحث التقرير بشكل أوثق تأثير ارتفاع معدلات التضخم الذي زادت الحرب في أوكرانيا من مستوياته. ومع أن دعم الأسعار المحلية يخفف من حدته، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة تضخم أسعار المستهلكين لتصل إلى 5.3% هذا العام ارتفاعاً من 1.4% فقط في 2021. وقد يؤدي ذلك إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المغربية من الفئات الأفقر والأكثر احتياجاً. 

وأدت المساندة الحكومية للمزارعين والمستهلكين من خلال الدعم إلى زيادة احتياجات الإنفاق، في حين أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية وانخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب إلى زيادة الاحتياجات من الواردات. وبالتالي، من المتوقع أن يصل عجز المالية العمومية وعجز الحساب الجاري إلى 6.4% و5.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ارتفاعاً من 5.6% و2.3% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي. غير أن مخاطر الاقتصاد الكلي المذكورة يخفف من حدتها المستوى الملائم لاحتياطيات النقد الأجنبي، والتدني النسبي لأسعار الفائدة الحقيقية المحلية، والهيكل القوي للدين العام للمغرب، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.