: شدد سلطان أحمد بن سليّم، مجلس الإدارة  والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" على أهمية إزالة الحواجز وزيادة الربط بين الدول الإفريقية وتنمية البنى التحتية لتحقيق النمو الإقتصادي في أفريقيا. 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في "داكار" حول "دور القطاع الخاص في دعم نشوء أفرقيا"  مع الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في "المؤتمر الدولي حول نشوء أفرقيا" الذي تنظمه جمهورية السنغال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبالشراكة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وقال أمام عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفرقية:"إننا نؤمن بإمكانات أفرقيا وقدرتها على البروز كقوة افتصادية، لكن الاستفادة من هذه الإمكانات يتوقف على إزالة معوقات التبادل التجاري الداخلي وتطوير البنى التحتية. نحن في موانئ دبي العالمية، ومن خلال استثماراتنا في أفرقيا، ندعم فرص النمو الكبيرة لدول القارة ونشارك بفعالية في تطوير البنى التحتية للنقل ما يتيح لهذه الدول تحقيق اقصى استفادة ممكنة من فرص النمو المتاحة لديها لتعزيز تنافسيتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وخاصة الدول غير الساحلية. 

"إزالة الحواجز التجارية في غاية الأهمية ويكفي أن نلقي نظرة إلى الأرقام لندرك ضرورة معالجة هذا التحدي حيث تبلغ نسبة التجارة الأفرقية الداخلية 12 % في حين تصل هذه النسبة إلى أكثر من 50% في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن الرسوم الجمركيةفي أفريقيا أكثر بـ50% مما هي عليه في أمريكا اللاتينية وآسيا". 

وأشار بن سليم إلى استثمارات المجموعة في السنغال حيث نجحت في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية لميناء دكار وزيادة أحجام المناولة فيه بنسبة 135% خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا التزام موانئ دبي العالمية بدعم النمو الاقتصادي للبلد وتطوير داكار إلى مركز رئيسي للوجستيات وبوابة لغرب إفريقيا.  

وبدوره أكد الرئسي السنغالي ماكي سال قول رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية منوها بالدور المحوري الذي لعبته موانئ دبي العالمية في تطور السنغال من خلال تواجدها في البلد. 

وقال:"ما ذكره السيد بن سليم هو عين الحقيقة. فقد لمسنا تغيرا كبيرا وتحسنا في اقتصادنا بسبب وجود موانئ دبي العالمية حتى قبل أن اصبح رئيسا من خلال عقد امتياز في ميناء دكار لمدة 25 عاما. هذا التواجد يدعم خططنا الحالية والمستقبلية لتنمية اقتصادنا ونعمل معا لبلورة مشاريع استثمارية جديدة للشركة في السنغال". 

وأضاف الرئيبس السنغالي: "إن استقرار البلد عامل أساسي في جذب الاستثمارات الخارجية لكن استقرار العقود بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الاستثمارات لا يقل أهمية. من الواضح أن استثمارات القطاع العام وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات الشعب  والنمو لذلك نحتاج للعمل مع القطاع الخاص".

وعلق بن سليم أن الاستثمار في انشاء وتطوير المناطق اللوجستية الحرة والموانئ في السنغال بالشراكة مع الحكومة يمثل فرصة لتصدير معارف وخبرات المجموعة ومشاركتها مع 

الدول الصديقة تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على دعم التطور والنمو في الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة في بناء البنية الأساسية التي تكفل تطوير التجارة والاقتصاد في بلدانهم وخصوصا في مجال الموانئ والمناطق الحرة في ضوء دور المجموعة كمحفز رائد للتجارة العالمية الأكثر ذكائ من خلال محفظة أعمالها التي تضم 78 محطة برية وبحرية في 40 بلدا.

 وقال:"باعتبارنا ممكنا رائدا للتجارة الذكية نعمل على ابتكار الحلول الكفيلة بتحفيز النمو التجاري ما يضمن انخفاض تكاليف وصول البضائع التجارية وتعزيز قدرات الدول التنافسية، ولدينا الخبرة والمعرفة التي تساعد الدول الإفريقية على تطوير بناها التحتية والتغلب على التحديات التي تواجهها في قطاع الموانئ واللوجستيات ما يتيح لها الوصول بكفاءة عالية الى الأسواق  الإقليمية والعالمية خاصة الدول غير الساحلية". 

وأشار في هذا الإطار إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في تطوير بنى تحتية لمجمعات لوجستية في رواندا ومالي ما يخفض تكلفة النقل إلى حد بعيد ويسهل وصول البضائع ويدفع نمو التبادل التجاري. 

تقوم موانئ دبي العالمية بتطوير وإدارة وتشغيل مرافق بحرية ولوجستية في السنغال ومصر وموزمبيق وجيبوتي والجزائر وأرض الصومال للاستثمار وقد وقعت مؤخرا اتفاقية مع جمهورية مالي لتطوير منصة لوجستية ومع جمهورية الكونغو اليموقراطية لتطوير أول ميناء عميق المياه في البلد.