كشف تقرير جديد أدلة حول ممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في 94 ]دولةً، كاشفًا عن وجود هذه الممارسة الضارة في عدد من المجتمعات أكثر مما كان معترفًا به سابقًا، وأن عدد الفتيات والنساء المتضررات أو المعرضات للخطر يفوق التقديرات السابقة. لا تزال الجهود المبذولة لإنهاء تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية تعوقها ممانعة الحكومات في التصرف في هذا الشأن ، لا سيما في البلدان التي لا تنتشر فيها ممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية على نطاق واسع. وتشمل العقبات الأخرى ضعف الحماية القانونية، ونقص البيانات، وانخفاض مستوى الوعي، إضافةً إلى غياب التمويل والتصرفات الحاسمة من المجتمع الدولي.

يستند تقرير "حان الوقت الآن: القضاء على تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، الحاجة الملحّة للاستجابة العالمية - تحديث الخمس سنوات"، الصادر عن الشبكة الأوروبية لإنهاء تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومنظمة المساواة الآن Equality Now، وشبكة الولايات المتحدة لإنهاء هذه الممارسة، إلى أدلة واسعة النطاق حول طبيعة وممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في مختلف الدول . تسلّط الدراسات المحدودة، والتقديرات، والشهادات الشخصية للناجيات، والنشطاء، والمنظمات المجتمعية الضوء على الحاجة الملحّة لتوسيع نطاق جهود الحماية والوقاية.

يأتي هذا البحث استكمالًا لتقرير صدر عام 2020 عن المجموعة نفسها، والذي وثّق كيف تم التقليل بشكل كبير من مدى انتشار تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية على مستوى العالم. ومنذ ذلك الحين، تم التعرف على تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في المجتمعات المحلية في أذربيجان وكمبوديا وفيتنام، كما تم جمع المزيد من الأدلة في كولومبيا وماليزيا والفلبين والمملكة العربية السعودية وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة. ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التحقيقات في المناطق التي تعاني من نقص البيانات، كما هو الحال في بنما والمكسيك وبيرو حيث يُحتمل وجود هذه الممارسة بين بعض مجموعات السكان الأصليين.

وقالت ديفيا سرينيفاسان من منظمة المساواة الآن Equality Now: "تُظهر الأدلة المتزايدة بوضوح أن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية منسقة". "لإنهاء هذه الممارسة، يجب على الحكومات والهيئات الدولية والجهات المانحة الاعتراف بحجم المشكلة، وتعزيز التزاماتها السياسية للتصدي لها، وإعطاء الأولوية للتمويل، لا سيما في المناطق والمجتمعات التي غالبًا ما يتم تجاهلها."

القضاء على تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية يتطلب بيانات أفضل وتمويلًا أكبر

وفي عام 2020، قدّرت منظمة اليونيسيف أن ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة قد خضعن لتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في 31 دولةً. وفي عام 2024، حدّثت اليونيسيف هذا التقدير العالمي إلى أكثر من 230 مليون، بما في ذلك 80 مليونًا في آسيا، و6 ملايين في الشرق الأوسط، وما بين مليون إلى مليونين في المجتمعات الصغيرة أو مجتمعات الشتات في أماكن أخرى. ويرجع هذا الارتفاع بنسبة 15% إلى توفر بيانات جديدة من الدول التي كانت مستبعدة سابقًا من الإحصاءات الرسمية، إلى جانب النمو السكاني السريع في المناطق التي تنتشر فيها هذه الممارسة.

وفي حين أن اليونيسيف تقدم أول تقدير عالمي شامل على الإطلاق، إلا أن البيانات التفصيلية عن معدلات الانتشار الوطنية متاحة لـ 31 دولةًفقط، وهو ما يسمح للحكومات المترددة بالاستمرار في تجنب الاعتراف بوجود تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو التصدي له.

يتركز معظم التمويل الدولي على عدد قليل من الدول الأفريقية. وفي حين أن الجهود المبذولة لإنهاء تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية تعاني من نقص شديد في الموارد وتحتاج إلى استثمارات أكبر، فإن نقص التمويل يكون أكثر حدة في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، والتي لا تتلقى سوى مخصصات ضئيلة.

وتتفاقم المشكلة بسبب عدم اعتراف بعض الحكومات بظاهرة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في دولها، وفي بعض الحالات، تنكر ذلك علنًا، مما يقوض عمل الناجيات والناشطين وأحيانًا يشوه سمعتهنّ بشكل علني.

إن توفر بيانات شاملة أمر بالغ الأهمية، لأنها تقدم أدلة على الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات وتوفير التمويل، كما تشكل أساسًا يمكن من خلاله تطوير التدخلات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها .

وتوضح تانيا حسينيان من الشبكة الأوروبية لإنهاء شويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية  قائلةً: "الوصول إلى بيانات دقيقة وحديثة أمر بالغ الأهمية لفهم النطاق الكامل لتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية ولتطوير وتقييم القوانين والسياسات التي تضمن عدم إهمال أي شخص. يجب أن توجه الاستراتيجيات المستندة إلى البيانات أعمالنا، مما يمكّن المنظمات المجتمعية والحركات الشبابية والناجيات من قيادة الطريق نحو القضاء على هذه الممارسة."

لا تزال العديد من الدول بدون قوانين تحظر تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية

يُعترف دوليًا بأن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، حيث ينطوي على إزالة جزئية أو كاملة للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى لأسباب غير طبية. وتعود جذوره إلى عدم المساواة بين الجنسين ومحاولات التحكم في أجساد النساء والفتيات وفي حياتهن الجنسية.

لا يقدم تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية أي فوائد صحية، بل يمكن أن يسبب ضررًا بالغًا على المدى القصير والطويل. فهو قد يكون مميتًا - كما يتضح للأسف من الوفيات المرتبطة بتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في سيراليون و كينيا في عام 2024 - ويرتبط بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الألم المزمن والالتهابات، والصدمات النفسية، والعقم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع.

ورغم هذه المخاطر، فإنه من بين 94 دولة تم فيها توثيق تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، لا يوجد سوى 58 دولة فقط (61%) لديها قوانين تحظرها صراحةً، مما يترك ملايين الفتيات والنساء دون حماية كافية، ويفسح المجال لمرتكبي هذه الجريمة للإفلات من تجنب المساءلة.

منذ عام 2020، تلقت كل من الهند، الأردن، الكويت، سنغافورة، سريلانكا، روسيا الاتحادية، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة توصيات من الآليات الدولية لحقوق الإنسان تحثها على اتخاذ إجراءات أكبر لمواجهة لتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وعلى الجانب الإيجابي، في عام 2020، كان هناك فقط 51 دولة تحظر تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل صريح. ولكن منذ ذلك الحين، أقرت كل من السودان، وإندونيسيا، وفنلندا، وبولندا، والولايات المتحدة. قوانين اتحادية لحظرها، كما عززت فرنسا قانونها الجنائي، واعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات إقليمية جديدة.

وقد شهدت عدة دول انخفاضًا في معدلات انتشار تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك بوركينا فاسو وليبيريا وكينيا، بينما شهدت كل من البرتغال وغامبيا والمملكة المتحدة أول إدانات قضائية ناجحة في قضايا تتعلق بتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية.

إضفاء الطابع الطبي على تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية والتهديدات الأخرى للتقدم

ومما يثير القلق أن ردود الفعل العكسية ضد حقوق النساء تهدد بإلغاء المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. ففي كينيا وغامبيا، تمت محاولة الطعن في القوانين التي تحظر تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، مما يهدد بعكس مسار سنوات من التقدم. وقد قوبلت هذه المحاولات التراجعية بمقاومة حازمة من ناشطات حقوق المرأة والخبراء القانونيين والصحفيين والشركاء الدوليين، الذين يتعاونون على المستويين المحلي والدولي لمنع أي تراجع.

ومن النقاط الأخرى المثيرة للقلق هي كيف أن تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أصبح أكثر شيوعًا. فقد أظهر تقرير اليونيسف لعام 2024 أن 66% من الفتيات اللاتي خضعن مؤخرًا لتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية قد أُجري لهن ذلك على يد عاملين في المجال الصحي. ففي بلدان مثل مصر وإندونيسيا وكينيا، ينظُر البعض إلى هذه الممارسة الطبية بشكل خاطئ باعتباره بديلاً مشروعًا، بينما في روسيا، يتم الترويج لها علنًا من قبل العيادات.

هناك أيضًا وعي متزايد بالممارسات التي لم يتم الاعتراف بها رسميًا بعد كأشكال من التشويه. ويشمل ذلك غرزة الزوج، وهي ممارسة يتم فيها إضافة غرزة إضافية أثناء إصلاح المهبل بعد الولادة، بهدف تضييق فتحة المهبل لزيادة المتعة الجنسية للشريك الذكر. غالبًا ما يتم إجراؤها من قبل أخصائيين طبيين دون موافقة المرأة، وقد كشفت أبحاث حديثة عن حالات في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعاني الناجيات من مضاعفات صحية، ويقارِنَّ هذه الممارسة بتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وضع النساء والفتيات في صميم الجهود المبذولة لإنهاء تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية

يتطلب القضاء على تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية استراتيجية عالمية ذات نهج دقيق يأخذ في الاعتبار الطرق المختلفة التي تُمارس بها هذه الظاهرة عبر المناطق والمجتمعات. ومع تحديد الهدف 5.3 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 كغاية للقضاء على تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، لم يتبقَ سوى خمس سنوات لتكثيف وتسريع الجهودعلى مستوى العالم.

ويتطلب التغيير الاجتماعي التحويلي نهجًا تعاونيًا متعدد الجوانب يركز على الناجيات، ويجمع بين سنّ وتنفيذ قوانين صارمة للحماية القانونية، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية لزيادة الوعي بمخاطر تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية والعواقب القانونية المترتبة عليه.

تختتم كايتلين لامي من الشبكة الأمريكية لإنهاء تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية بقولها: " يعيش الملايين حول العالم مع العواقب الدائمة لتشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية. لقد جلبت شجاعتهن في مشاركة قصصهن اهتمامًا عالميًا بهذه الممارسة الضارة، وعززت الحركة الرامية إلى القضاء على تلك الممارسة .

"يجب أن تتاح للناجيات، أينما كنّ، إمكانية الحصول على خدمات مناسبة ومعقولة التكلفة وذات جودة عالية تراعي الفوارق الجندرية وحقوق الأطفال والسياقات الثقافية،، بما يضمن بقاء أصواتهن في قلب المعركة ضد تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية".