أتمت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا، بالتعاون مع خبراء دوليين من مؤسسة خبراء فرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي (EU)، وضع استراتيجية وطنية شاملة للمناطق الحرة وتجارة العبور. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم وتطوير الاقتصاد الليبي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وزيادة الصادرات والتجارة، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة. 

وصرّح السيد نوري القطاطي، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة: "تُمثل الاستراتيجية الوطنية للمناطق الحرة وتجارة العبور خارطة طريق نحو تعزيز وتنويع الاقتصاد في ليبيا. إنّ جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة ليبيا كمركز تجاري إقليمي هي أهم أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة. نثمن جهود  فريق المناطق الحرة والدعم الكبير من مؤسسة خبراء فرنسا في صياغة هذه الاستراتيجية الشاملة." 

تتبع الاستراتيجية نهجاً شاملاً، واضعة في عين الاعتبار نقاط القوة والضعف للاقتصاد في ليبيا، وتحدد الفرص الواعدة والتهديدات المحتملة، وتقترح حلولاً للتحديات القائمة بما في ذلك مراجعة التشريعات الحالية للمناطق الحرة والتجارة وقوانين الاستثمار. كما تؤكد الاستراتيجية على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على البنية التحتية والتطوير المكاني، والإصلاح التشريعي، وجذب الاستثمارات من خلال آليات فعّالة. 

و صرّح سعادة السفير نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا: "إن مشروع "E-nable" يقرب ليبيا عن طريق أنشطته من تحقيق هدف بناء اقتصاد مرن من خلال التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ستعمل استراتيجية المناطق الحرة وتجارة العبور الوطنية على تعزيز فهم البنية الاقتصادية الليبية، وتعزيز القطاعات القائمة وتعزيز تطوير قطاعات جديدة. تواصل شراكة الاتحاد الأوروبي مع مؤسسة خبراء فرنسا دعم المؤسسات الليبية بنجاح في تهيئة الظروف المواتية لازدهار القطاع الخاص".  

قام فريق متخصص من الخبراء الليبيين من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة النقل ومصلحة الجمارك ومصلحة التخطيط العمراني وممثلي المناطق الحرة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للمناطق الحرة وتجارة العبور وذلك بدعم من المتخصصين الدوليين المتعاونين مع مشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي. حيث انطلق هذا الفريق الليبي في رحلة تعاونية خلال عامي 2023 و2024، وساهمت عدة ورش عمل عُقدت في ليبيا وخارجها في إجراء مناقشات مهمة وتبادل للأفكار مما ساهم في ضمان توافق الاستراتيجية مع أفضل الممارسات الدولية. كما قام الفريق بتعزيز معارفهم من خلال جولة دراسية إلى المنطقة الحرة في طنجة بالمغرب، للاستنارة بالدروس المستفادة من الواقع. 

"تعد شراكتنا مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال استراتيجية المناطق الحرة وتجارة العبور دليلاً على التزام مؤسسة خبراء فرنسا بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة في ليبيا"، قال السيد ماكسيم بوست، مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا ليبيا. "نؤمن بأن هذه الاستراتيجية تحمل مفتاح إطلاق فرص اقتصادية كبيرة لليبيا، ونحن فخورون بدعم هذه الرحلة التحويلية ". 

مع الانتهاء من الاستراتيجية، أصبحت وزارة الاقتصاد والتجارة جاهزة لبدء خطة تنفيذ شاملة على مراحل مدتها 15 عامًا. حيث ستضمن هذه المنهجية انشاء المناطق الحرة المستهدفة في جميع أنحاء ليبيا. و من خلال التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، ستقوم الوزارة بتطوير خطط عمل محددة لكل منطقة اقتصادية، وتأمين الموارد وإطلاق إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الواعدة.