سيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا رفيع المستوى حول ليبيا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة قادة 20 دولة بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ستتمحور اللقاءات حول الانتخابات الرئاسية، المُزمع تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول، والانتخابات البرلمانية، بعدها بشهرين. هناك حاجة ماسة إلى انتخابات وطنية لكي تتجاوز ليبيا مرحلتها الانتقالية العنيفة، بعد انتفاضة 2011 التي أنهت 42 عاما من حكم معمر القذافي. غير أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ما تزال غير مستقرة. إمكانية عقد انتخابات حرة ونزيهة في غياب سيادة القانون، والعدالة، والمحاسبة، المفقودة بشدة الآن، بالكاد ستتوفر.

الأسئلة الرئيسية التي على القادة طرحها في القمة: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟ وبما أن القواعد الانتخابية يمكنها أن تقصي بشكل تعسفي ناخبين ومرشحين محتملين، كيف يمكن للسلطات ضمان أن يكون التصويت شاملا؟ هل هناك خطة أمنية قوية لحماية مراكز التصويت؟ هل يمكن للقضاء التعامل بسرعة وإنصاف مع النزاعات المرتبطة بالانتخابات؟ هل يمكن لمنظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن التصويت، ولو في المناطق النائية؟ هل رتّبت "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" لإجراء تدقيق خارجي مستقل في سجل الناخبين؟

بالنظر إلى الوضع في ليبيا، يبدو كل ذلك موضع شك. تضعف القوانين التقييدية حرية التعبير والتجمع، كما أن الجماعات المسلحة ترهب الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنيا وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفا، في ظل غياب المساءلة. على الحكومة إلغاء القيود الشاملة على المجموعات المدنية لضمان قدرتها على العمل، خاصة وأن الانتخابات تلوح في الأفق.

كما أن على السلطات الليبية تقديم التزام صريح بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع الليبي المسلح الأخير. وهي تشمل الإعدامات غير القانونية، والإخفاء القسري، وقتل المدنيين خارج القانون، والاستعمال غير المشروع للألغام الأرضية.

تشير تقارير إلى أن نائبة الرئيس هاريس ستتطرق إلى الوضع المزري للمهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين في ليبيا، الأمر المُرحب به نظرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستمر في دعم احتفاظ السلطات الليبية قسرا بالأشخاص في ليبيا، ما يؤدي إلى اعتقالات مسيئة وتعسفية، وظروف لاإنسانية.

تشكل الانتخابات المقبلة فرصة لإعادة الضبط التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا، وعلى القادة الدوليين استغلال الفرصة لضمان أنه عندما يتوجه الليبيون للتصويت، سيحصلون على أفضل فرصة لانتخاب رئيسهم وبرلمانهم بطريقة حرة ونزيهة.