وقع معهد البنك الإسلامي للتنمية، المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، المؤسسة الرائدة في التدريب والتطوير في المنطقة، اتفاقية شراكة إستراتيجية للتعاون في مجال تنمية القدرات في التمويل الإسلامي. وأجريت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر أيوفي والبنك الإسلامي للتنمية للمصرفية والتمويل الإسلامي، المنعقد في البحرين بتاريخ 28 و29 نوفمبر 2023م.

حضر حفل التوقيع ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، في حين حضره ممثلاً عن معهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية.

ويمثل هذا التعاون بداية تحالف إستراتيجي وتعاون وثيق، ويهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات والنمو المستدام والتنمية وغيرها من المؤهلات المهنية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وقد أعرب الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عن سعادته وحماسته لهذا التعاون، قائلاً: "يسعدنا أن نعقد الشراكة مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة ذائعة الصيت التي تتشارك معنا في التزامنا بالتنمية المستدامة. معاً سنستفيد من خبراتنا الجماعية لإحداث نقلة إيجابية في القطاع المصرفي والمالي على المستويين الإقليمي والعالمي".

من جانبه صرّح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً: "تعدّ هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية خطوة مهمة نحو تعزيز رؤيتنا المشتركة للتمويل المستدام. ومن خلال الجمع بين نقاط القوة لدينا، نهدف إلى إنشاء منصة قوية لتبادل المعرفة وبناء القدرات والابتكار".

ويمثل توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين المؤسستين بداية حقبة جديدة من التعاون والتآزر في السعي نحو تطوير التمويل الإسلامي، حيث أكدت كلتا المؤسستين التزامهما بالعمل عن قرب لتحقيق أهدافهما المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة من أجل تعزيز الصناعة المصرفية والمالية.

وعقب حفل التوقيع، زار الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد، برفقة السيد يحيى عليم الرحمن، المدير المساعد في المعهد، المقر الرئيس لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في المملكة البحرينية لمناقشة تفاصيل الاتفاقية ومجالات التعاون المشتركة الأخرى.