وقع معهد البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتفاقية منحةٍ للتعاون من أجل النهوض بالتمويل الإسلامي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتركز هذه الشراكة الإستراتيجية على تقييم التقدم الاقتصادي لدى خمس دول أعضاء مختارة من منظمة التعاون الإسلامي في عدد من المجالات ذات الأهمية البالغة من حيث التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة.

وسيتناول المشروع تجارب وإنجازات الدول الرائدة في منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشمل مجالات التقييم الرئيسة التخفيف من آثار التغير المناخي، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، والتطور الرقمي، وتعزيز الشمول المالي؛ حيث يتم فحص هذه المجالات من خلال عدسة الدور التي تضطلع به المؤسسات المالية الإسلامية.

وتتمثل مخرجات المشروع في إصدار تقارير شاملة تقدم توصيات قيّمة على ضوء تجارب البلدان الرائدة، في حين تكون هذه الأفكار بمثابة خارطة طريق لسائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سعيها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومواجهتها للتحديات العالمية.

إن التمويل الإسلامي، من خلال تركيزه على الممارسات الأخلاقية والمستدامة، من شأنه أن يساعد في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة التي تواجهها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز التنمية المستدامة التي تسهم في تحقيق الرخاء المشترك.

ومن خلال عرض الجهود الرائدة لعدد من الدول المختارة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي العالمي حول التأثير الإيجابي للتمويل الإسلامي في التغلب على التحديات الحاسمة وبناء اقتصادات مرنة.

ويؤكد هذا التعاون التزام كل من المعهد والمجلس بدعم نمو التمويل الإسلامي وتعزيز التكامل بين الاستدامة والابتكار داخل الصناعة المالية الإسلامية. وتنسجم هذه المبادرة مع الجهود العالمية الرامية إلى معالجة القضايا الملحة وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.