ستحصل أنشطة الأعمال الريفية التي تساهم بدور حيوي للغاية في تحويل نُظمنا الغذائية، على دَفعة تشتد الحاجة إليها من برنامج طموح جديد للتمويل أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (الصندوق) عن إطلاقه في إطار جهوده الأوسع لمعالجة ارتفاع مستويات الجوع والفقر في أفقر بلدان العالم.

ويهدف برنامج تمويل القطاع الخاص إلى الإمساك بزمام تحقيق زيادة في الاستثمارات الخاصة التي تحتاج إليها بشدة مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومنظمات المزارعين، والوسطاء الماليون الذين يخدمون صغار المزارعين الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للإهمال من جانب المستثمرين. وسيوفّر البرنامج قروضا وأدوات لإدارة المخاطر (مثل الضمانات) واستثمارات في الأسهم.

وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق: "نستطيع القضاء على الفقر والجوع! ولكن تحقيق ذلك يتطلب منا بصورة عاجلة تحفيز مزيد من استثمارات القطاع الخاص في المناطق الريفية وإطلاق إمكانات ريادة الأعمال الهائلة لدى الملايين من مشاريع الأعمال الريفية الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين". وأردف أنغبو قائلا: "ويمكنهم من خلال الوصول إلى رأس المال اجتذاب مزيد من المستثمرين والشركاء وتنمية أعمالهم وتهيئة فرص للعمل - وخاصة للشباب والنساء".

وفي إطار الاحتفال بإطلاق برنامج تمويل القطاع الخاص، أعلن البرنامج عن تقديم أول قروضه بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لإحدى مؤسسات الأثر الاجتماعي النيجيرية، وهي بابان غونا، التي تستند إلى نجاحات قوية في مجال نقل صغار المزارعين من نموذج الكفاف إلى نموذج أكثر توجها نحو السوق.

وسيساعد القرض بابان غونا في دعم 377000 من صغار منتجي الأرز والذرة في نيجيريا من خلال حُزمة شاملة من أدوات التدريب والمدخلات الجيدة وخدمات التسويق. وستخزن بابان غونا أيضا المحاصيل وتبيعها بالنيابة عن المزارعين عندما ترتفع الأسعار. والهدف من ذلك هو تهيئة 65000 فرصة عمل للنساء و 66500 للشباب بحلول عام 2025. ومن خلال الالتزام بهذه الأموال، يهدف برنامج تمويل القطاع الخاص إلى تحفيز مساهمات أكبر من المستثمرين الآخرين ومساعدة بابان غونا على تحقيق الهدف المتمثل في تعبئة 150 مليون دولار أمريكي للوصول إلى الملايين من صغار المنتجين.

ويحول نقص التمويل وضيق سُبل الوصول إلى الخدمات المالية دون استفادة مشاريع الأعمال الريفية الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين من الفرص التي يتيحها الطلب المتزايد على الأغذية المتنوعة والمغذية في العالم. وتتسم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة المشاركة في عمليات تجهيز الأغذية وتعبئتها ونقلها وتسويقها بأهميتها الحاسمة لصغار المزارعين، فهي تزودهم بالخدمات والمدخلات وفرص التسويق التي تُساهم في زيادة دخلهم وفرص عملهم.

وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، لم يكن مقدمو الخدمات المالية يُلبون سوى حوالي 30 في المائة من متطلبات التمويل التي تحتاج إليها الأسر الريفية، وهي 240 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت فجوة الإقراض لمشاريع الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 100 مليار دور أمريكي سنويا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها.

ويهدف الصندوق إلى تعبئة 200 مليون دولار أمريكي لبرنامج تمويل القطاع الخاص من المصادر العامة والخاصة والخيرية لحشد ما مجموعه 1 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخاصة. وسيُحسّن ذلك الحياة لما يصل إلى 5 ملايين من صغار المزارعين. وسيُركز برنامج تمويل القطاع الخاص استثماراته على تهيئة فرص العمل، وتمكين المرأة، وبناء قدرة المزارعين على الصمود، وتسريع وتيرة التخفيف من آثار تغيُّر المناخ.

وقال أنغبو في كلمة له: "ليس العمل كالمعتاد خيارا في ظل ازدياد الجوع والفقر والحاجة الملحة إلى زيادة الاستدامة والإنصاف في نُظمنا الغذائية. إننا بحاجة إلى الابتكار الآن، وهذا هو ما يدفع الصندوق إلى إنشاء أدوات جديدة لتحفيز زيادة استثمارات القطاع الخاص في المناطق الريفية الأشد احتياجا إلى تلك الاستثمارات".

ويتمتع الصندوق بفضل استثماراته، إلى جانب ما لديه من خبرة على مدى 40 عاما في العمل مع المجتمعات الريفية والحضور الميداني العالمي وحافظته الكبيرة في قطاع الزراعة، بميزة تمكنه من اجتذاب المستثمرين من القطاع الخاص الذين ربما يتحوطون من الاستثمار في قطاع الزراعة والاقتصادات الريفية.

ويُشكل برنامج تمويل القطاع الخاص جزءا من طموح الصندوق الأوسع لزيادة العمل مع القطاع الخاص من أجل الوصول إلى مزيد من سكان الريف ومضاعفة أثره في القضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030. وتحقيقا لهذه الغاية، عدّل الصندوق في عام 2019 اتفاقية إنشائه لتمكينه من الاستثمار مباشرة في كيانات القطاع الخاص. ولم يكن الصندوق من قبل يوجه استثماراته إلاّ إلى المناطق الريفية من خلال المِنح والقروض السيادية إلى الحكومات. ويُمثل القرض المقدم من الصندوق إلى بابان غونا أول قرض يُقدّم إلى كيان في القطاع الخاص.