ينضم الصندوق إلى وكالتي الأمم المتحدة الأخريين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي – وإلى المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والصندوق الأخضر للمناخ من أجل تنشيط الأنشطة الاقتصادية ونظم الأغذية في مجموعة بلدان منطقة الساحل الخمسة (بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا والنيجر)، بالإضافة إلى جمهورية السنغال. وستعزز هذه الجهود القدرة على الصمود لدى المجتمعات الريفية المتأثرة بالنزاعات، وتغير المناخ، وجائحة كوفيد-19 الجارية.

وقد صادق المجلس التنفيذي للصندوق اليوم على قرض بشروط تيسيرية للغاية تبلغ قيمته 29.7 مليون دولار أمريكي، وعلى منحة بقيمة 13.7 مليون دولار أمريكي، من أجل تنفيذ أول برنامج يتم إطلاقه بصورة مشتركة بين الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها في منطقة الساحل، وذلك استجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغير المناخ (البرنامج المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغير المناخ).

سوف يعود هذا البرنامج بفوائد على 123 000 أسرة ريفية في المناطق الحدودية في البلدان الستة، وسيصل أثره إلى حوالي مليون شخص. وستشكل النساء، واللواتي عادة ما يعانين من محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل، 50 في المائة من المشاركين في المشروع. وسيكون حوالي 40 في المائة من المشاركين من الشباب الذين يواجهون معدلات بطالة عالية. كما يمكن لمعدمي الأراضي والرعاة الرحل الاستفادة من أنشطة المشروع.

وباستثناء السنغال، تعاني البلدان التي يشملها البرنامج من النزاعات، ولا سيما في المناطق الحدودية، مما يزيد من مستوى الهشاشة فيها. وتتصف الهجمات الإرهابية بتواترها، وغالبا ما تقع ضحيتها أهداف غير عسكرية، مثل السكان المدنيين، ولا سيما في المناطق الريفية النائية. وقد أدى نزوح السكان إلى ظهور أعداد كبيرة من اللاجئين الداخليين والخارجيين. وتفاقم جائحة كوفيد-19 من هشاشتهم الاقتصادية.

ويقول Benoît Thierry، ممثل الصندوق والمدير القطري للسنغال: "إن أردنا لمنطقة الساحل أن تنعم بالسلام والتنمية، فعلينا الاستثمار في الزراعة وفي رأس المال الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، يجب علينا تهيئة فرص عمل للشباب". "ويشكل إخفاق الاقتصادات الوطنية في تهيئة ظروف ملائمة تضمن دخلا لائقا لشباب الريف تهديدا للاستقرار السياسي، كما أنه يغذي التطرف ويعزز الهجرة".

وسيعمل البرنامج على تعزيز شراكات الأعمال بين المزارعين والرعاة بمبادرات تدريبية ومن خلال تعزيز أسواق المدخلات والمنتجات الزراعية عبر الحدود. وسيتم تطوير الأسواق والبنية التحتية الريفية، بما في ذلك الطرق والري على نطاق صغير. وسيؤدي الترويج لنظم معلومات السوق والتبادلات غير النقدية عبر منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى معاملات آمنة على الحدود.

وستتلقى الأسر الزراعية التدريب على أفضل الممارسات الزراعية بالإضافة إلى حزم الأدوات. كما سيتم تدريب المجتمعات الريفية والفئات الضعيفة على الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وإدارة المخاطر، ووضع خطط الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفادي النزاعات وحلها والوساطة الاجتماعية. وفي ضوء جائحة

كوفيد-19، سيتعرف المستفيدون على النظافة الصحية الجيدة في السوق، والتدابير الصحية الأخرى التي يتم اتخاذها للتخفيف من انتشار الفيروس. وستتم إعادة تنظيم سلاسل القيمة بغية إطلاق الاقتصادات المحلية من جديد.

وتشير تجربة الوكالات الثلاث التي تتخذ من روما مقرا لها في منطقة الساحل إلى إمكانية تنفيذ أنشطة البرنامج بصورة سريعة. وتطرح الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة والصندوق وبرنامج الأغذية العالمي نهجا تآزريا يرمي إلى الترويج لتعاون أكبر من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة. ويمثل عملها المشترك مع المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل + 1 ركيزة "القدرة على الصمود" في استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، كما يساهم في محور "القدرة على الصمود والتنمية البشرية" في برنامج الاستثمار ذي الأولوية التابع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

وستبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج الذي سيستمر تنفيذه على مدى ست سنوات 180.4 مليون دولار أمريكي. وسيجري تنفيذ الأنشطة التي يمولها الصندوق على مرحلتين مدة كل منهما ثلاث سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 55.7 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى و53.3 مليون دولار أمريكي في المرحلة الثانية. وبالإضافة إلى المبلغ الذي صادق عليه المجلس التنفيذي اليوم والبالغ 43.3 مليون دولار أمريكي، سيقدم الصندوق تمويلا بقيمة 65.6 مليون دولار أمريكي من خلال دورات تمويلية مقبلة أو من خلال شركائه الإنمائيين. ويساهم الصندوق الأخضر للمناخ بمبلغ 71.4 مليون دولار أمريكي في البرنامج المشترك.