القاهرة، مصر - يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط اجتماعًا استشاريًا مشتركًا بين البلدان لمسؤولي التنسيق المعنيين بالتغذية من 22 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2019، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي. وسيتناول المشاركون، ومن بينهم ممثلون عن الدول الأعضاء، وطائفة من أصحاب المصلحة، مشكلة سوء التغذية في الإقليم.

ويُعَدُّ سوء التغذية، بأشكاله المختلفة، مشكلة صحية عامة خطيرة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. فأكثر من 20 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزّم بسبب سوء التغذية. ويعاني نصف النساء، وأكثر من رجلين من كل خمسة رجال، و 15% من الأطفال في الإقليم من فرط الوزن أو السمنة. ولا تزال بعض البلدان، ولا سيّما البلدان التي تضررت من الصراعات، تعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية ونقص المغذيات زهيدة المقدار.

ويلحق سوء التغذية بجميع أشكاله خسائر فادحة في صحة السكان وعافيتهم وتنميتهم المستدامة. وتعتبر النظم الغذائية غير الصحية - إلى جانب انعدام النشاط البدني - من العوامل الرئيسية في الإصابة بالأمراض غير السارية، التي أصبحت حاليًا مسؤولة عن ثلثَي الوفيات على مستوى العالم وفي الإقليم.

وبالرغم من الالتزام بمعالجة جميع أشكال سوء التغذية على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية، لا تزال البلدان تكافح من أجل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والتدابير التنظيمية لتحسين التغذية.

ويجري الآن اقتراح استراتيجية تغذية شاملة جديدة للأعوام 2020-2025 من أجل وضع إطار للجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف المتفق عليها للتغذية والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي والتنمية المستدامة، فضلًا عن التوجيه لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل المتعلق بالتغذية في الإقليم. وسيعرض المشاركون في الاجتماع آراءهم حول مشروع الاستراتيجية ويحددون المجالات التي تتطلب الدعم التقني من منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط "إن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على فعالية التدخلات السياسية ومردودها وجدواها في تحسين التغذية، وهناك حاجة ملحة لترجمة هذه المعرفة إلى عمل ونشر الدروس المستفادة من التنفيذ الميداني. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى عمل شامل ومتعدد القطاعات للتصدّي لسوء التغذية بجميع أشكاله في جميع أنحاء الإقليم".  وأضاف "إن الطريق طويل أمام تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغذية والأمراض غير السارية. لكن هناك الآن اعتراف أكبر بأن النظم الغذائية الحالية قد أخفقت في توفير التغذية للجميع، وأن التحول الجذري في النظم الغذائية أصبح ضروريًا لتحسين الوصول إلى نظم غذائية صحية ومستدامة". 

وفي ضوء هذا السياق المليء بالتحديات، استجابت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى طلب الدول الأعضاء للحصول على الدعم التقني لوضع استراتيجيات وطنية وتنفيذ سياسات معنية بتحسين التغذية. وقال الدكتور المنظري مؤكدًا "أننا نقترح وضع الاستراتيجية من خلال استعراض الوضع الغذائي الحالي من أجل تحديد الأولويات الرئيسية للسياسات والتدخلات الاستراتيجية اللازمة لمعالجة العبء المزدوج لسوء التغذية في الإقليم والتوصية بإجراءات أساسية لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، ومنظمة الصحة العالمية، وسائر شركاء الأمم المتحدة. وينبغي لهذه الأولويات السياسية والتدخلات الاستراتيجية أن تتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة من أجل التغذية".

وطوال هذا العقد، وُضِعَت استراتيجية إقليمية بشأن التغذية للأعوام 2010 - 2019 وخطة العمل المتصلة بها لدعم الدول الأعضاء في وضع الإجراءات المتعلقة بالتغذية وإنفاذها. ومنذ اعتماد الاستراتيجية الحالية في تشرين الأول/أكتوبر 2010، حدثت تغييرات كبيرة في المشهد الغذائي. فالعديد من بلدان الإقليم آخذة في التحول من النظم الغذائية التقليدية إلى اتباع نظام غذائي غير صحي مرتفع في السكر والدهون والملح، وازداد عبء الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي، وفي الوقت نفسه شهدت بلدان أخرى زيادة في نقص التغذية المرتبط بالصراع وعدم الاستقرار السياسي.

ومن المقرر أن تتصدّى الاستراتيجية المقترحة لكل هذه التحديات.