خلال الحوار التفاعلي الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع الجهات الرئيسية في القطاع الخاص لتعزيز سبل التعاون وتبادل الأفكار والمشاركة الجماعية في صياغة مستقبل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة، قالت بيث بيكدول، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "، تتشارك منظمة الأغذية والزراعة والقطاع الخاص هدفاً يتمثل في استكشاف حلول مبتكرة وقابلة للتطوير ومستدامة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".

ونُظّم الحوار، الذي يحمل عنوان " إشراك القطاع الخاص في تسريع تحويل نظم الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، عبر الأنترنت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومنتدى الأعمال (ثقة). وجاء الحوار في إطار التحضيرات للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى (NERC37#).

من جانبه، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، خلال الحوار: "يجب أن تؤدي مشاركاتنا المستقبلية مع القطاع الخاص إلى إحداث تحول وأن يكون لها تأثير مستدام وقابل للقياس وفوائد واسعة النطاق لدعم إطارنا الاستراتيجي".

وأضاف: "من خلال الخبرة التي سنكتسبها معاً والأخذ بوجهات النظر التي طرحها ممثلو القطاع الخاص اليوم، سيكون أمام الأعضاء في المنظمة وواضعي السياسات فرصة أفضل لتحديد الإجراءات التي يحتاجونها لتحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة".

وتعقد منظمة الأغذية والزراعة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص لخلق تدفقات استثمارية كبيرة وتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة مع التركيز على تطوير النظم الغذائية وتحويلها عبر جميع المراحل من الإنتاج إلى الاستهلاك لجعل هذه النظم أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود.

بدوره، قال كارلوس واتسون، كبير منسقي منظمة الأغذية والزراعة للشراكات مع القطاع الخاص: "ستكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً في تحويل نظم الأغذية الزراعية والتنمية الريفية. في الحقيقة، إن القوة الناشئة عن العمل معاً في إطار  شراكات تحويلية هي في صميم مهمة المنظمة المتمثلة في بناء عالم خالٍ من الجوع".

وتشدد المنظمة على ضرورة إقامة شراكات فعالة وقنوات اتصال لسد الفجوة بين المستثمرين ومبادرات المنظمة. ومن الأهمية بمكان إنشاء منصات اتصال شفافة وميسرة الوصول للقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة للمشاركة والتعاون وتحديد فرص الاستثمار.

ومن خلال الدعوة إلى سياسات داعمة تشجع استثمارات القطاع الخاص في الزراعة المستدامة، يمكن تهيئة بيئة تمكينية للمستثمرين وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.