الدعم المقدم للهيكل الأفريقي للسلم والأمن من الاتحاد الأوروبي: ضعيف الأثر وبحاجة لإعادة توجيه

أفاد تقرير جديد أصدرته المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أن الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للهيكل الأفريقي للسلم والأمن APSA جاء ضعيف الأثر ويحتاج لإعادة توجيه. ولسنوات عديدة، كان الهيكل الأفريقي للسلم والأمن معتمدًا بشكل كبير على التمويل المقدّم من الجهات المانحة، وكان الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي له ينصب على المساهمة في نفقاته التشغيلية عنه على تدابير بناء القدرات، وذلك حسبما أفاد المراجعون.

وكان هيكل السلم والأمن قد تم إنشاءه بواسطة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي كاستجابة طويلة الأجل للتحديات المرتبطة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية. ومن خلال هذا الهيكل، يستطيع الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية الاستفادة من بعض الأدوات التي تساعدها على منع وقوع الصراعات أو إدارتها وحلها.

وقد قام مراجعو الحسابات بتقييم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لهيكل APSA. وقاموا بفحص العقود التي أبرمتها المفوضية الأوروبية على مدار الفترة من 2014 إلى 2016، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون يورو.

وقد خلص المراجعون إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لهيكل APSA جاء ضعيف الأثر وبحاجة لإعادة التوجيه. وبرغم توافر إطار استراتيجي واسع، إلا أنهم وجدوا أن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي كان ينصب بصفة أساسية على المساهمة في النفقات التشغيلية لهيكل APSA. وقالوا أنه بسبب نقص المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، كان الهيكل الأفريقي معتمدًا بصورة هائلة على الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لسنوات كثيرة.

وفي هذا الصدد، قال جوهان بارتس، عضو المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات والمسئول عن التقرير "إن أصحاب المصلحة والجهات المانحة يعقدون آمالًا كبيرة على الهيكل الأفريقي للسلم والأمن. إلا أننا وجدنا أن القدرات المتوافرة لعناصر الهيكل تتفاوت بصورة كبيرة وتواجه صعوبات مبعثها انعدام الالتزام السياسي من عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وغياب التوجيه في التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي. إن الأمر يتطلب وضع أهداف واضحة تنصب على بناء القدرات لتحقيق النتائج والتي تتمثل في رفع مستوى السلم والأمن في أفريقيا".

وأفاد المراجعون أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد أولويات واضحة من الدعم الذي يقدمه لهيكل APSA، وأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تفتقر لرؤية بعيدة المدى. وخلال الفترة التي شملتها المراجعة، لم يركّز الاتحاد الأوروبي بشكل كاف على التحول من سداد الرواتب إلى بناء القدرات. وقد قدّم الاتحاد الأوروبي دعمًا لخطط الاتحاد الأفريقي الرامية لتحقيق الاستقلالية المالية، وذلك بهدف أن يتمكّن الاتحاد الأفريقي من تحمل نسبة متزايدة من النفقات التشغيلية المرتبطة بهيكل APSA. ورغم ذلك، لا يزال تنفيذ هذه الخطط عمليًا في مراحله المبكرة.

وقد وجد المراجعون أن تنفيذ الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي قد تأثر بسبب حالات التأخير والاستخدام غير المتسق للأدوات التمويليةـ والمعلومات غير الكافية بشأن ما تحقق من نتائج. وكان ستة من واقع أربعة عشر عقدًا اشتملت عليها المراجعة، والتي يتعلق أغلبها بنفقات الموظفين، قد حققت معظم نتائجها المتوقعة بحلول موعد المراجعة. وحقق اثنان أهدافهما جزئيًا وواحد لم يفعل. وفي خمس حالات، تسببت حالات التأخير في التنفيذ في عدم قدرة المراجعين على وضع تقييم لما إذا كان  العقد قد حقق أهدافه أم لا.  وعلاوة وعلى ذلك، فإن التأخيرات في التعاقدات والتمويل بأثر رجعي، وغياب المعلومات بشأن النتائج، كلها أعاقت عملية تسليم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي.

وقد وضع المراجعون التوصيات التالية:

ينبغي على المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجي أن يعملا على تعزيز إحساس الاتحاد الأفريقي بالمسؤولية عن هيكل APSA من أجل تحقيق الاستقلالية المالية وإعادة توجيه دعم الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن دعم النفقات التشغيلية ونحو تدابير بناء القدرات.
ينبغي أن تجعل المفوضية التدخلات دومًا قائمة على النتائج، وأن تقلل من حالات التأخير في التعاقدات والتمويل بأثر رجعي، وأن تحسّن المتابعة وأن تستفيد بشكل متسق من الأدوات التمويلية.

ملحوظة للمحررين

تم إنشاء الاتحاد الأفريقي في عام 2000 ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقية. وفي عام 2002، تم إقرار البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وذلك لتحديد بنية وأهداف هيكل APSA ومبادئه. وفي 2017، حازت جميع البلدان الأفريقية الـ 55 على عضوية الاتحاد الأفريقي.

ويمكن الاطلاع على التقرير الخاص رقم 20/2018 المعنون "هيكل السلم والامن الأفريقي: بحاجة لإعادة توجيه دعم الاتحاد الأوربي" على موقع المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات (eca.europa.eu) وبـ 23 لغة من لغات الاتحاد الأوروبي.

وتقدم محكمة المراجعين تقاريرها الخاصة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك للأطراف الأخرى المهتمة مثل البرلمانات الوطنية وأصحاب المصلحة في الصناعة وممثلي المجتمع المدني. ويتم تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات التي نقدمها في تقاريرنا. ويؤكد هذا المستوى العالي من الأخذ بالتوصيات فائدة عملنا لمواطني الاتحاد الأوروبي.