انطلاق مشروع E-NABLE  الممول من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع جديد يدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبنّي أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للشركات الليبية. ويهدف المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات  (2022 – 2025 ) إلى تعزيز بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الذي بدوره سيساهم في النمو الاقتصادي في ليبيا.

قال السيد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا خلال حفل اطلاق المشروع: "اطلاق مشروع E-NABLE  ضرورة لدعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي الموجود في العالم، فالرقمنة تعتبر هي أساس المستقبل لأنها تدعم الاقتصاد الديناميكي وتساهم في دعم القطاع الخاص الجديد القادر على المنافسة والحوكمة الرشيدة".

"التحول إلى الحوكمة الاقتصادية الرقمية أمر أساسي لتطور القطاع الخاص في ليبيا ونمو الاقتصاد. حيث تقوم الحوكمة الإلكترونية بجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة لتمكّن الشركات ورواد الأعمال على التركيز على مهامهم الأساسية، أي تطوير اعمالهم والابتكار فيها ". قال سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل في حفل إطلاق مشروع E-NABLE في طرابلس اليوم. "تعد الرقمنة ومواكبة أنظمة الحوكمة لعالمنا الرقمي من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي. نحن نستثمر بشكل كبير في هذا المجال في أوروبا، ونتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم للمضي قدمًا في التحول الرقمي، لاسيما في ليبيا أيضا. "

سيتم تنفيذ مشروع E-NABLE الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وغرف التجارة. كما سيعمل المشروع مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (LIPTIC) وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة. وسيركز المشروع على ثلاثة جوانب رئيسية:

• تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ذات الصلة في تصميم السياسات العامة التي تدعم الإصلاحات وتسهيل انشاء الأعمال التجارية الجديدة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

• دعم ليبيا في تحولها الرقمي من خلال وضع استراتيجية رقمية وطنية ورقمنة خدمات وأدوات المؤسسات العامة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية في المؤسسات الاقتصادية الليبية.

• تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم حلول الائتمان والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية في ليبيا.

"منذ عام 2016، عملت مؤسسة خبراء فرنسا جنبًا إلى جنب مع السلطات الليبية لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال. يسعدنا اليوم مواصلة هذا التعاون من خلال إطلاق هذا المشروع الجديد الذي يسلط الضوء على الحوكمة الإلكترونية والرقمنة ويعمل على تذليل مجموعة من التحديات الجديدة التي تواجه ليبيا" قالت السيدة إيزابيل فالو ، رئيسة قسم الحوكمة المالية والاقتصادية في مؤسسة خبراء فرنسا.