يمكن أن ترتفع التجارة بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي إلى 1.8 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2028 إذا تم إعطاء الأولوية لإضافة القيمة، وتسهيل التجارة وتحسين الخدمات اللوجستية، وفقًا لبحث جديد أجراه مركز التجارة الدولية وأفريكسيم بنك.

وتبلغ قيمة التجارة الثنائية الحالية في السلع بين المنطقتين 729 مليون دولار أمريكي*.

تم نشر هذه النتائج الأولية في ناسو، جزر البهاما، كجزء من إطلاق مشروع "تعزيز التجارة والاستثمار في منطقة البحر الكاريبي الأفريقية" لمركز التجارة العالمية وأفريكسيم بنك خلال الاجتماعات السنوية الحادية والثلاثين لأفريكسيم بنك والمنتدى الأفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار. ويظهر البحث أن قطاعي السفر والنقل قدما أكبر مساهمة ممكنة في هذا النمو، حيث شكلا ثلثي "تجارة الخدمات" المحتملة بين المنطقتين.  

وتظهر هذه النتائج الأخيرة أيضًا في قطاع السلع تعتبر المعادن والفلزات ؛ والخشب والورق والمطاط والبلاستيك، والأغذية المصنعة والأعلاف الحيوانية أهم ثلاثة قطاعات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في المنطقتين.

وبعد هذا الإطلاق، سيقوم كل من أفريكسيم بنك ومركز التجارة العالمية بتطوير ملامح متعمقة للقطاعات في المنطقتين لتحديد سلاسل القيمة الخمسة الواعدة وتحديد العوائق التي تحول دون النمو ومتطلباته. وسترد نتائج هذا التحليل في تقرير شامل سينشر في النسخة الرابعة للمنتدى الأفريقي الكاريبي للتجارة والاستثمار في عام 2025.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، في تعليقه على النتائج: يؤكد التقرير الفرص التجارية والاستثمارية الهائلة بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي التي لا تزال غير مستغلة. مما يوفر التحقق القوي من صحة استراتيجية أفريكسيم بنك  الخاصة بمنطقة بحر الكاريبي. ومن خلال مشروع قيد التنفيذ بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي وخط استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، أظهر البنك التزامه بتحقيق الفرص في المنطقتين. إن التعاون المثمر بين أفريكسيم بنك ومركز التجارة العالمية هو دليل على ذلك، حيث يهدف إلى سد الفجوة المعرفية وبناء القدرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد  أساسية لنمو التجارة والاستثمار بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. "

وقالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاملتون : يمكن للشركات الصغيرة أن تكون من بين أوائل الشركات التي تدفع وتستفيد من زيادة التجارة بين هاتين المنطقتين، لأنها تشكل العمود الفقري لكل من الاقتصادات الأفريقية والكاريبية. هناك فرص نمو هائلة إذا تم إعطاء الأولوية للقطاعات المناسبة للتنمية والاستثمار".

تحويل الإمكانات إلى صادرات

تظهر بيانات مركز التجارة الدولية أن أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي - على الرغم من التاريخ المشترك والروابط الثقافية الغنية - تصدر أقل من 3٪ إلى بعضها البعض. كانت مستويات الصادرات منخفضة حتى قبل التأثير العالمي لجائحة كوفيد-19 والنزاع وتغير المناخ: على مدى العقد الماضي، لم تتجاوز حصة الصادرات الثنائية 6٪.

وحيثما تحدث التجارة بين المنطقتين، فإنها تتركز بدرجة كبيرة في عدد قليل من المنتجات الرئيسية. على سبيل المثال، أكثر من نصف صادرات أفريقيا إلى منطقة البحر الكاريبي هي منتجات معدنية أولية، مثل النفط الخام الذي هو يعتبر التصدير الرئيسي (232 مليون دولار أمريكي، 27٪ من المجموع).

أما بالنسبة للصادرات الكاريبية إلى أفريقيا، فإن الأسمدة المنتجة في ترينيداد وتوباغو - والتي تسمى الأمونيا اللامائية - تشكل ما يقرب من نصف جميع الصادرات إلى أفريقيا (423 مليون دولار أمريكي، 49٪ من المجموع).

مواجهة التحديات التجارية

من أجل زيادة التجارة بين المنطقتين، هناك مسألتان رئيسيتان يجب معالجتهما: التعريفات الجمركية المرتفعة (خاصة على السلع المصنعة) وضعف الخدمات اللوجستية. وتميل التعريفات الجمركية الثنائية إلى أن تكون أعلى من تلك المفروضة على المصدرين من الشركاء التجاريين الآخرين. وتزداد التعريفات  الجمركية أيضا مع مستوى التجهيز، مما يثني عن تحويل المنتجات إلى سلع ذات قيمة مضافة للتصدير. ويفيد خفض التعريفات كلا المنطقتين من خلال توفير قدر أكبر من التنوع للمستهلكين بتكلفة أقل ويسمح للمنطقتين بالتخصص في القطاعات التي تتمتع فيها بالتنافسية.

أما بالنسبة للوجستيات التجارة، فإن الأداء أقل بكثير في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي مقارنة بالمناطق الأخرى (مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي). ومن شأن تبسيط تدفق السلع والمعلومات أن يتيح زيادة فرص الوصول إلى الأسواق ويعزز التجارة.

تعتبر الاتفاقات التجارية أحد الحلول لخفض تكاليف التجارة بين المنطقتين. في إطار المشروع الجديد، سيقوم مركز التجارة العالمية بتحليل الكيفية التي يمكن بها لمختلف سيناريوهات تحرير التعريفات الجمركية ومواءمة التدابير غير التعريفية أن تؤدي إلى زيادة التجارة على المستوى القطري ومستوى المنتجات.

تعزيز الشراكات

سيساهم المشروع في تنفيذ مذكرة التفاهم بين مركز التجارة الدولية وأفريكسيم بنك والبناء على التعاون في برنامج التدريب "كيفية التصدير مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية"، والاستراتيجية الوطنية للتصدير والاستثمار في جنوب السودان، وتحالف الأزياء الإفريقي، واستطلاع لجنة التجارة والاستثمار في القطاع الخاص الإفريقي.

ملاحظة للمحررين

لا تشمل التجارة الثنائية الحالية في السلع بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي التي تبلغ قيمتها 729 مليون دولار  أمريكي التبغ والأسلحة والذخائر والوقود الأحفوري.