يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مضاعفة تمويله للتجارة بين البلدان الأفريقية من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، حسبما قال السيد هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية في أفريكسيم بنك.

وكان السيد المعايرجي يلقي كلمة أمام المشاركين والضيوف في أبوجا في اجتماع المجموعة الأفريقية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقد في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2024، حيث مثل البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك. وكان موضوع الاجتماع، الذي حضره بشكل رئيسي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف أنحاء إفريقيا، "تسهيل التجارة داخل إفريقيا". وكان الهدف منه هو تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه أفريقيا في تحقيق التكامل الكامل والمشاركة في الحوارات الاستراتيجية لإيجاد حلول مستدامة.

صرح السيد المعايرجي أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) كان رائداً في تسهيل التجارة داخل إفريقيا منذ تأسيسه، وأنه قد خصص مبلغ مليار دولار أمريكي لدعم تمويل صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتسهيل إنشاء هذا الصندوق وتشغيله.

كما يتعاون البنك مع أمانة منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لضمان التنفيذ الناجح للنظام الأفريقي للمدفوعات والتسويات، وبوابة التجارة الأفريقية، والبرنامج الأفريقي التعاوني لضمان النقل العابر التبع لـأفريكسيم بنك.

وذكر السيد المعايرجي أن نيجيريا كانت عضوا مؤسسا رئيسيا للبنك واستمرت في لعب دور أساسي في نموه ونجاحه كثاني أكبر مساهم فيه، مضيفا أن أفريكسيم بنك لعب أيضا دورا بالغ الأهمية في دعم أجندة التنمية في البلاد.

وقال: "منذ تأسيس البنك في عام 1993، وافق على تقديم أكثر من 40 مليار دولار أمريكي لدعم الكيانات العامة والخاصة في نيجيريا"، مضيفًا أنه يقوم حاليًا بتنفيذ العديد من مبادراته القارية الرئيسية في البلاد، بما في ذلك المركز الطبي الأفريقي للتميز ومركز التجارة الأفريقي التابع لبنك أفريكسيم بنك.

وأشار السيد المعايرجي إلى وجود العديد من المؤسسات المالية متعددة الأطراف القارية الأخرى التي أُنشئت للمساعدة في معالجة الفجوات التمويلية الحرجة في أفريقيا وتسهيل التجارة، مع منح المؤسسات امتيازات ورؤوس أموال لتمكينها من تنفيذ مهامها. ولفت إلى أنه لتعزيز فعالية هذه المؤسسات، تم إطلاق تحالف المؤسسات المالية متعددة الأطراف الأفريقية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في فبراير.

وذكر أن الاتحاد الأفريقي قد اعترف بالمؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف باعتبارها أساسية لتعزيز الإطار المالي القاري ودفع أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي ودعا المشاركين في الاجتماع إلى إعادة تأكيد التزامهم بهذه المؤسسات. وحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع تحالف المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف في مواجهة تحديات القارة.

وأضاف السيد المعايرجي قائلاً: "نحن ندعوكم بشكل خاص إلى إعادة التأكيد على أن الامتيازات والحصانات الخاصة التي منحتموها لهذه المؤسسات، بما في ذلك وضع الدائن المفضل، هي ضرورية لتلبية احتياجات التنمية في القارة. وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام الالتزامات التعاهدية تجاه هذه المؤسسات."

الأعضاء الحاليون في تحالف المؤسسات المالية متعددة الأطراف الأفريقية هم: مؤسسة التمويل الأفريقية؛ البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد؛ مجموعة بنك التجارة والتنمية؛ المؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين؛ المؤسسة الأفريقية لتأمين تنمية التجارة والاستثمار؛ بنك التنمية العقارية في أفريقيا؛ الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، بنك التنمية لشرق أفريقيا؛ صندوق التضامن الأفريقي.