أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم تقريره عن التجارة الأفريقية لعام 2024 وتقرير آفاق التجارة والاقتصاد الأفريقي لعام 2024 في الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في ناسو، جزر البهاما.

ويتوقع التقرير الأخير أن تنمو الاقتصادات الأفريقية في المتوسط بنسبة 3.8٪ في عام 2024 - متقدما قليلا على النمو العالمي المتوقع بنسبة 3.2٪ - قبل أن يرتفع بنسبة 4٪ في عام 2025. يقدم هذا التقرير الذي يحمل عنوان "أفريقيا قادرة على الصمود: "تحقيق النمو في عالم مضطرب"، تحليلا للبيئة الاقتصادية، وأنماط التجارة، وسيناريوهات الديون، والتوقعات المستقبلية للاقتصادات الأفريقية.

وقال الدكتور يمي كيل، كبير الاقتصاديين في مجموعة أفريكسيم بنك والمدير العام للبحوث والتعاون الدولي، إن التحديات العالمية المستمرة قوضت أداء التجارة الأفريقية، التي انكمشت بنسبة 6.3٪ في عام 2023 بعد أن توسعت بنسبة 15.9٪ في عام 2022، في حين توسعت التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 3.2٪ خلال نفس الفترة.

وقال كبير الاقتصاديين: "يعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد الأفريقي على الصمود والتأثير المحتمل للسوق الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للقارة كأداة لحمايتهم من الصدمات العالمية"، مضيفا: كما كشف تحليلنا في التقرير عن إمكانات هائلة غير مستغلة في التجارة البينية الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالآلات والكهرباء والسيارات والمنتجات الغذائية.

وكشف التقرير أيضا أن الاقتصادات الأفريقية تواجه عدة مخاطر سلبية، من بينها ارتفاع مستويات الديون السيادية وما يرتبط بها من مخاطر الاستدامة، والتعرض المفرط لصدمات معدلات التبادل التجاري السلبية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في بعض الحالات، وتقلب البيئات السياسية المحلية في بعض البلدان الأفريقية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي المحتمل.

لا تزال التوقعات بالنسبة للقارة الأفريقية في عام 2024 إيجابية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة لعام 2023. ومن المتوقع أن تتحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في عامي 2024 و2025. ومن المتوقع أن يكون النمو في القارة أعلى من المتوسط العالمي، وعلى الرغم من أن التضخم مرتفع حاليا، فمن المتوقع أن ينخفض، مع استمرار هذا الاتجاه الهبوطي في عام 2025.

في تقرير التجارة الأفريقية لعام 2024، بعنوان "الآثار المناخية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية"، ذكر كبير الاقتصاديين أن التقرير يخلص إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية توفر طريقا لتحقيق الأهداف الإنمائية للدول الأفريقية مع معالجة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ.

وأشار الدكتور كيل إلى أنه في حين يمكن رؤية فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فإن النقاش حول تأثيرها على تغير المناخ لا يزال مستمرا. وقال: "تعتقد إحدى المجموعتين أن زيادة التحضر والتصنيع المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستؤدي إلى تفاقم انبعاثات الكربون، وتعتقد المجموعة الثانية أنه من خلال التأكيد على التجارة بين البلدان الأفريقية والحد من التجارة خارج إفريقيا، سيتم القضاء على انبعاثات الكربون من خلال تقصير مسافات الشحن."

وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن تحسين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن يؤدي إلى مكاسب محتملة من خلال زيادة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، وخلق الرخاء الاقتصادي وتحقيق رؤية الآباء المؤسسين.