عقد تحالف المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف (التحالف) الاجتماع الثالث لمجلس إدارته على هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في أكرا، غانا، حيث رحب  بتأييد التحالف من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية السابعة للجنة  الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة  للمالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، في تونس العاصمة، تونس.

أظهر إعلان وقرارات وزراء اللجنة الفنية المتخصصة الدور المحوري للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأفريقية في هيكلية النظام المالي للقارة. حظي تحالف المؤسسات المالية المتعددة الأطراف بدعم قوي من الاجتماع، واعترفت به اللجنة الفنية المتخصصة كعنصر أساسي في تعزيز الإطار المالي القاري والنهوض بأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. أكد الوزراء ومحافظو البنوك المركزية على الدور الحيوي للمؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف في التنمية القارية، والتزموا بتعزيز رأس المال والتصنيفات الائتمانية لهذه المؤسسات لتعبئة التمويل الضروري لنمو أفريقيا.

أعرب الوزراء ومحافظو البنوك المركزية عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة التي تشكك في وضع الدائن المفضل للمؤسسات المالية الأفريقية، مؤكدين على أهميته في التعامل مع وكالات التصنيف الائتماني وتأمين تمويل التنمية. ويؤكد الإعلان الوزاري على أهمية الحقوق التي تمنحها الحكومات الأفريقية للمؤسسات المالية الأفريقية، بما في ذلك وضع الدائن المفضل، والحقوق التي تعتبر ضرورية لخفض تكاليف الاقتراض وتعميق أسواق رأس المال. حث الوزراء ومحافظو البنوك المركزية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأفريقية واحترام التزاماتهم بموجب المعاهدات، كما أوصوا بأن يكلف مؤتمر الاتحاد الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل مع تحالف المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف الأفريقية في التعامل مع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العشرين (G20). وأكد الوزراء مجددا التزامهم بإنشاء المؤسسات المالية للاتحاد الأفريقي على وجه السرعة، بما في ذلك معهد النقد الأفريقي (AMI) وآلية الاستقرار المالي الأفريقية (AFSM).

وأشار مجلس إدارة  تحالف المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف  إلى أن التحالف يجسد النهج الابتكاري الذي تتبعه أفريقيا في معالجة ثغرات التمويل وضمان التنمية المستدامة. لقد أثبتت المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف، التي أُنشئت من قبل الدول الأفريقية بموجب معاهدة، أنها تستجيب للدول الأعضاء في أوقات الأزمات، وهي مستدامة تجارياً، وتحقق أرباحاً وعوائد استثمارية للمساهمين بينما تفي بمهامها التنموية الهامة.

إن رفض الاتحاد الأفريقي للمحاولات الأخيرة لإضعاف وضع الدائن المفضل للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف المملوكة والخاضعة لسيطرة الأفارقة، والتزام الاتحاد الأفريقي بتعزيز المؤسسات المالية الأفريقية، يؤكد الدور المحوري لهذه المؤسسات في الهيكل المالي لأفريقيا. وهذا يضمن أن تتمكن المؤسسات المالية الأفريقية من مواصلة دعم تنمية الدول الإفريقية ودفع النمو الاقتصادي.

يظل التحالف ملتزما بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ هذه القرارات الحاسمة، وتعزيز أهداف أجندة 2063. وسيظل أعضاء التحالف مشاركين واستباقيين في دعم هذه القرارات، وضمان توافق جهودهم الجماعية مع رؤية الاتحاد الأفريقي لبناء هيكل مالي قوي ومستدام في أفريقيا.