المصدر: United Nations Information Centre - Cairo |

فيروس كورونا - مصر: غوتيريش يشيد بإجراءات مصر لاحتواء كوفيد-19 ومواجهة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية

CAIRO, مصر, 2020 أبريل 16/APO Group/ --

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل السيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19 القاتلة، والتخفيف من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع المجموعة الأفريقية اليوم الأربعاء، أثنى المسؤول الأممي الأعلى بالإجراءات التي أقبلت عليها حكومة مصر، معتبرا أنها تُعد مثالا على القيادة والتحرك المبكرين من أجل كبح انتشار كوفيد-19 والسيطرة عليه؛ وإعداد الشعب والاقتصاد ضد تبعاته.

وأشار غوتيريش إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر شملت إلى جانب إجراءات أخرى، ” خفض الضرائب على الصناعات وتأجيل الضرائب على الأراضي الزراعية، كما قامت  (مصر) بتوسيع شبكتها لبرنامج الأمان الاجتماعي.”

وأعرب الأمين العام في كلمته للمجموعة الأفريقية عن تضامنه الكامل مع شعوب القارة الأفريقية وحكوماتها في المعركة ضد جائحة كوفيد.

وقال إن “الأزمة ذات تبعات واسعة النطاق، والأمم المتحدة والبلدان الأفريقية يعملون يدا بيد في مواجهة الكثير من التحديات والمخاوف في هذا التوقيت.”

ولفت غوتيريش إلى أن الممثلين المقيمين والأفرقة القطرية للأمم المتحدة تعمل في أنحاء القارة مع المانحين الثنائيين، والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من أجل تعزيز التمويل للبلدان لمكافحة الجائحة.

كذلك تدعم منظمة الصحة العالمية الحكومات بإجراءات الرصد المبكر، وأشار غوتيريش إلى أنه في حين كان هناك اثنان فقط من البلدان يستطيعان إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في بداية الأزمة، فقد أصبح ذلك في متناول 47 بلدا أفريقيا الآن. وتوفر منظمة الصحة العالمية فضلا عن ذلك الدعم عن بعد للسلطات الصحية الوطنية حول استخدام البيانات ومساعدة السلطات المحلية لضمان أن يكون الجمهور على دراية كاملة.

وبدورها تعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عن كثب مع البلدان الأفريقية في مجالات أساسية، من إطلاع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول تبعات كوفيد-19 والمساعدة في تطوير خطط للجهوزية الغذائية، إلى مطالبة المجتمع الدولي، إلى جانب وزراء المالية الأفارقة، بحزمة لتخفيف عبء الديون.

وقال المسؤول الأممي الأرفع إن بإمكاننا فقط هزيمة كوفيد-19 من خلال اتباع نهج شامل، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنمائية الأوسع، وليس التحديات الصحية فحسب.

وأضاف: “وللمساعدة في التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، دشنت الشهر الماضي تقريرا ينادي باستجابة شاملة متعددة الأطراف تصل إلى نسبة ثنائية الرقم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبالنسبة لأفريقيا يعني هذا أكثر من 200 مليار دولار للتصدي للتبعات المباشرة والتعافي بصورة أفضل.”

ولتحقيق هذا، أكد الأمين العام أن الأمر يستلزم استنفار جهود جميع الشركاء. “نحتاج موارد أكبر من جانب صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال إصدار حقوق السحب الخاصة، وتعزيز الدعم من جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى وآلاليات الثنائية، بجانب حزمة شاملة لتخفيف عبء الديون.”  

وبحسب غوتيريش، فإن تخفيف الديون ينبغي أن يكون جزءا مهما من الاستجابة. وستواصل الأمم المتحدة، كما قال، مناصرتها لتخفيف عبء الديون على أفريقيا، بما في ذلك الدول غير الأعضاء بمؤسسة التمويل الدولية التي لا تستطيع خدمة ديونها. كما يجب أن يكون تخفيف الديون من جانب الدائنيين الرسميين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين من نادي لندن، جزءا من التفكير، بحسب الأمين العام.  

وأكد غوتيريش أنه سينضم إلى الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الأفريقي في اجتماع مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نهاية هذا الأسبوع، حيث يعتزم التعبير عن تضامنه مع الدول الأفريقية وتجديد دعوته للمجتمع الدولي لدعمها ماليا.

من جهة أخرى، أعرب الأمين العام عن امتنانه للردود الإيجابية على ندائه من أجل وقف إطلاق النار حول العالم، بما في ذلك من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، وعدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية. وأشار إلى أن مبعوثيه وومثليه الخاصين يقومون بعمل شاق من أجل ترجمة النداء إلى إجراءات نافذة لوقف إطلاق النار.

زعتها APO Group نيابة عن United Nations Information Centre - Cairo.